قاضی رسیدگیکننده به پرونده «کوروش کمپانی» اعلام کرد که رای مربوط به این پرونده ظرف همین ماه صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» صبح امروز ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ پروندهای با ۶ هزار و ۵۴۷ شاکی که متهمان آن به مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به ارزش بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان متهم هستند.
این پرونده از بهمنماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با انتشار خبر فرار مالک شرکت «کوروش کمپانی» وارد مرحله تازهای شد؛ زمانی که مالباختگان با تجمع مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران، خواستار پیگیری قضایی شدند.
در آغاز جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی شعبه، این جلسه دادگاه را نخستین جلسه رسیدگی به صورت علنی عنوان کرد و گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده به تاریخ سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در وقت مقرر در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است، نماینده دادستان، متهمان، شکات و وکلای آنها در جلسه حضور دارند.
وی افزود: همچنین ۵ نفر از متهمان پرونده غایب هستند، اسامی برخی از وکلای غایب نیز قرائت شد.
قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به برخی نگرانیهای مطرحشده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار کرد:شکات پرونده حدود ۶۷۰۰ نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ میشود.
با اعلام رسمیت نخستین جلسه رسیدگی، قاضی، نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت.
مدیران شرکت به مشتریان وعده داده بودند در قبال دریافت ۲۰ میلیون تومان و پس از گذشت ۵۰ روز، گوشی آیفون ۱۳ را که در آن مقطع حدود ۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت، تحویل دهند؛ وعدهای که هرگز عملی نشد.
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «کوروش کمپانی» با قرائت کیفرخواست، جزئیات یک پرونده گسترده کلاهبرداری در حوزه پیشفروش تلفن همراه و کالاهای الکترونیکی را تشریح کرد.
وی سخنان خود را با اشاره به فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۹ آغاز کرد و گفت: این شرکت در سال ۱۳۹۹ به مدیریت متهم ردیف اول تأسیس شد و در ابتدای فعالیت خود در حوزه تعمیر دستگاههای الکترونیکی از جمله تلفن همراه و تبلت فعالیت میکرد.
این نماینده دادستان وی با اشاره به تغییر مسیر فعالیت شرکت افزود: آنچه در ادامه رخ داد، شائبه یک کلاهبرداری گسترده را تقویت کرد. شرکت یادشده اقدام به پیشفروش کالاهای دیجیتال از جمله گوشی تلفن همراه و ساعت هوشمند با قیمتی پایینتر از نرخ بازار میکرد. بهعنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ با قیمت پیشفروش ۲۰ میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق برخی سلبریتیها و چهرههای شناختهشده به فروش میرسید، در حالی که قیمت همان گوشی در بازار در همان مقطع زمانی حدود ۳۵ میلیون تومان بود.بیان کرد: متهمان با تبلیغات وسیع، از جمله بهرهگیری از چهرههای شناختهشده و سلبریتیها، اقدام به پیشفروش گسترده تلفن همراه، ساعت هوشمند و سایر اقلام الکترونیکی با قیمتی پایینتر از نرخ بازار میکردند. به عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ در حالی با قیمت پیشفروش حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه میشد که قیمت همان کالا در بازار حدود ۳۵ میلیون تومان بود.
به گفته نماینده دادستان، در آذرماه ۱۴۰۲ و در پی تجمع جمعی از خریداران مقابل دفتر شرکت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. پس از بررسیهای اولیه و احراز تخلفات، دستور پلمب شرکت بهصورت شفاهی از سوی مرجع قضایی صادر شد.
بر اساس گزارش ارائهشده در دادگاه، این شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به پیشفروش ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه تلفن همراه کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل خریداران شده و مابقی بلاتکلیف مانده است. همچنین در بررسیهای تکمیلی مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه ثبتنام شده که ۱۷ هزار و ۹۷۴ دستگاه تحویل و ۴ هزار و ۶۸۸ دستگاه تحویل نشده است.
نماینده دادستان تأکید کرد فروش فوقالعاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط است و این شرکت هیچگونه مجوزی برای واردات رسمی تلفن همراه نداشته است.
در ادامه، به اسامی و وضعیت متهمان اشاره شد. امیرحسین شریفیان و برخی دیگر از مدیران شرکت از جمله افرادی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتهاند. همچنین با نیابت قضایی از دادسرای کیش درخواست جلب فردین شریفیان، پدر امیرحسین شریفیان، به اتهام معاونت در کلاهبرداری صادر شده است.
نماینده دادستان اعلام کرد امیرحسین شریفیان در آذرماه ۱۴۰۲ از کشور خارج شده و برخی دیگر از متهمان نیز متواری و خارج از کشور هستند. در جریان رسیدگی، تعدادی خودرو از متهمان شناسایی و توقیف شده و حسابهای بانکی برخی افراد نیز مسدود شده است.
بر اساس کیفرخواست، هشت نفر از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق پیشفروش تلفن همراه و سایر کالاهای الکترونیکی به مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان متهم هستند. همچنین یک نفر دیگر به معاونت در کلاهبرداری متهم شده است. برای برخی متهمان قرار وثیقههای سنگین از جمله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صادر شده است.
وی با ارائه آمار فروش گفت: بر اساس مستندات موجود، شرکت در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه را پیشفروش کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل داده شد. این در حالی است که فروش فوقالعاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح بوده و شرکت هیچگونه مجوزی برای واردات تلفن همراه نداشته است. با وجود این، متهمان از طریق وعدههای خلاف واقع و مانورهای متقلبانه، مدعی واردات رسمی کالا بودند، حال آنکه بنا بر اظهارات خود آنان، گوشیها از بازار علاءالدین تأمین میشده است.
نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷۵ نفر از شکات هنوز اقدام به طرح شکایت نکرده و در حال شناسایی هستند، اعلام کرد با توجه به گزارش مرجع انتظامی و انجام تحقیقات گسترده، از دادگاه تقاضای صدور حکم مجازات متهمان را دارد.
در ادامه رسیدگی به پرونده اتهامی شرکت موسوم به «کوروش کمپانی»، یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و با اشاره به شیوه فعالیت این مجموعه گفت: این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بهرهگیری از چهرههای شناختهشده ورزشی و هنری، اعتماد عمومی را جلب کرد، اما بخش قابل توجهی از تلفنهای همراه خریداریشده هرگز تحویل داده نشد و وجوه پرداختی نیز به مردم بازنگشت.
وی افزود: برخی از دستگاهها با تأخیر یا بهصورت ناقص تحویل شده و برخلاف ادعاهای مطرحشده، شرکت عملاً واردکننده رسمی کالا نبوده است. به گفته این شاکی، اعتماد بیجا موجب شد بسیاری از خریداران، دوستان و آشنایان خود را نیز به خرید ترغیب کنند و اکنون علاوه بر زیان مالی، با فشارهای روحی و مشکلات جسمی ناشی از استرس مواجهاند.
شاکی دیگری با اشاره به تفاوت قیمتهای پرداختی برای یک مدل واحد گوشی تلفن همراه اظهار کرد: «یک دستگاه که قیمت واقعی آن حدود ۳۵ میلیون تومان بود، با وعده سود و تخفیفهای چشمگیر تا حدود ۴۰ درصد بالاتر یا پایینتر به افراد مختلف فروخته شد.» وی با طرح این پرسش که «چه کسانی واردکننده واقعی بودهاند»، تأکید کرد که اصل ماجرا از ابتدا شائبه کلاهبرداری داشته است.
او همچنین به نقش تبلیغات در جلب اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: «وقتی چهرههای مطرح ورزشی و هنری در تبلیغات حضور دارند، طبیعی است که مردم، بهویژه در شهرستانها، اعتماد کنند.» این شاکی مدعی شد برخی خریداران با فروش دارایی یا سرمایه کسبوکار خود اقدام به خرید کردهاند و اکنون متحمل زیانهای سنگین شدهاند.
یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: سلبریتی هایی که برای این شرکت تبلیغ کرده اند باید پاسخگو باشند. اینکه پس از مالباختن مردم صرفا با یک معذرتخواهی و صرفا پولی که از این راه به دست آورده بازگرداند؛ کافی نیست؛ این یک پول باد آوردهای برای آن سلبریتی بوده، بازگردانده است.
در ادامه، شاکی دیگری با انتقاد از نحوه نظارت دستگاههای مسئول گفت: «در زمان فعالیت شرکت، حتی هنگام پلمب محل، به مراجعان گفته میشد نگران نباشند و اموال توقیف شده است.»
وی با انتقاد از توقیف و فروش اموال متهمان گفت: چرا با وجود اینکه این اموال در دست دستگاه قضا است، پولی به مالباختگان پرداخت نشده؟ اگر مقرر بوده پرداخت نشود چرا این اموال به فروش رسیده؟ با توجه به اینکه هر روز پول ناشی از پرداخت اموال ارزش خود را از دست میدهد!
در بخش دیگری از جلسه، وکیل برخی شکات با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اقدامات شرکت را مصداق فعالیت متقلبانه از طریق فضای مجازی و با استفاده از نمادها و عناوین رسمی دانست و خواستار رسیدگی قاطع شد.
در پی اعتراض برخی شکات مبنی بر تکراری بودن اظهارات و درخواست صدور فوری رأی، قاضی پرونده با تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی گفت: «دادگاه سخنان شما را با جان و دل میشنود، اما صدور حکم بدون طی فرآیند دادرسی ممکن نیست. دادگاه نه میتواند جلوتر از قانون حرکت کند و نه عقبتر.»
وی افزود: «برای تسریع در رسیدگی، به این پرونده خارج از نوبت و با فاصله زمانی کوتاه رسیدگی شده و ظرف همین ماه رأی صادر و ابلاغ خواهد شد.» قاضی همچنین تصریح کرد: «کسی که نظم جامعه را بر هم بزند، بیتردید با برخورد قاطع دستگاه عدالت مواجه و شاهد رقص شمشیر عدلیه خواهد بود.»
یکی از شکات خواستار بیان اظهارات ریاست دادگاه شد که رئیس دادگاه در پاسخ اعلام کرد مطابق قانون، قاضی پیش از صدور رأی حق اظهارنظر درباره پرونده را ندارد و رأی نهایی ظرف ماه جاری پس از تکمیل رسیدگی صادر و ابلاغ خواهد شد.
این خبر در حال به روز رسانی است...
در ادامه، قاضی دادگاه با تأکید بر لزوم حضور متهمان دارای قرار تأمین در جلسات رسیدگی، از وکلای پرونده خواست تا در این خصوص اقدام کنند.
وی در این زمینه اظهار داشت: «در پروندههای مشابه، متهمانی که با قرار تأمین آزاد هستند باید حتماً در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند. این تذکر به وکلای تعیینی داده میشود تا در جلسه بعدی نسبت به حضور متهم اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت لزوم با موکل خود تماس بگیرند. دادگاه نمیتواند بدون حضور متهم و وکیل قانونی، نسبت به تصمیمگیری در خصوص اتهامات اقدام کند.»
قاضی دادگاه همچنین به متهمان متواری اشاره کرد و گفت: «بحث متهمان متواری که خارج از کشور هستند، به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد. برای متهمانی که امکان حضور مستقیم ندارند، دادگاه از رسیدگی تصویری استفاده خواهد کرد.»
وی با تأکید بر رعایت کامل قانون و حقوق متهمان، از وکلا خواست تا اجازه دهند روند قضاوت با رعایت ضوابط قانونی صورت گیرد و حضور متهمان در جلسات آینده الزامی است.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده، وکیل شکات در جایگاه حاضر شد و با بیان اتهاماتی علیه شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت با استفاده از شیوههای متقلبانه از طریق فضای مجازی و تبلیغات در تلویزیونها و همچنین تحریک انگیزههای موکلین و سایر شکات، باعث خرید گوشیهای تلفن همراه از سایتی شده که نمادها و علائم رسمی کشور را در خود داشته است.
وی در ادامه افزود: «مستند به قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری، درخواست داریم که مجازات متهمان پرونده صادر شود و همچنین مال باختگان، کالای خریداریشده را پس دریافت کنند.»
در ادامه، وکیل تعیینی متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر علت عدم حضور متهم در دادگاه، گفت: «موکل من تصور میکند که با حضور در کشور و سپس دستگیری، قادر به جلب رضایت شکات نخواهد بود.»
قاضی دادگاه در ادامه خطاب به وکیل متهم ردیف اول گفت: «اتهام موکل شما تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق فروش تلفن همراه و دیگر دستگاههای الکترونیکی به مبلغ بیش از ۳۱۷ میلیارد ریال است. چه دفاعی دارید؟»
وکیل متهم ردیف اول در پاسخ گفت: «موکل من فعالیت اقتصادی خود را با هدف تأسیس یک شرکت و سرمایهگذاری وجوه اخذ شده در پروژههای دیگر آغاز کرده بود. در واقع، او هیچ نیتی برای کلاهبرداری نداشته و تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را با یک برنامه مالی مشخص پیش میبرد.»
وی ادامه داد: در بازه زمانی مشخص، بیش از ده هزار دستگاه به مشتریان تحویل داده شده است. حال سؤال این است که برای شرکتی که فعالیتهای اقتصادی قانونی داشته، چه اتفاقی میافتد که در یک بازه زمانی کوتاه، همه حسابهای آن مسدود میشود؟ این مسأله باعث میشود که شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند و تعدادی از مشتریان به دلیل تأخیر در تحویل دستگاهها تجمعاتی برگزار کردند که این امر منجر به صدور دستور قضایی برای مسدود کردن حسابها و اتخاذ اقدامات قانونی دیگر شد.
وکیل متهم ادامه داد: در چنین شرایطی، چگونه میتوان از یک شرکت خواست که به تعهدات خود عمل کند، در حالی که هیچ راهی برای انجام این تعهدات باقی نمیماند؟
وی در خصوص اتهام کلاهبرداری نیز اظهار داشت: شخصاً اعتقادی به تشکیل باند کلاهبرداری ندارم. اگر نیت مجرمانهای وجود داشت، باید شواهد آن در مراحل مختلف فعالیتهای اقتصادی شرکت دیده میشد. اما فعالیتهای شرکت از ابتدا با هدف کسب سود مشروع بوده است و هیچگاه نیت مجرمانهای در کار نبوده است.
قاضی پرسید: چگونه ممکن است یک دستگاه تلفن همراه ۳۵ میلیون تومانی، ۲۰میلیون تومان فروخته شود؟
وکیل متهم گفت: در خصوص پیشخرید دستگاهها با قیمتهای پایینتر از قیمت بازار، باید بگویم که تفاوت قیمتها ناشی از تخفیفهای ویژه و طرحهای اقتصادی بود که شرکت به مشتریان خود ارائه میکرد. این فرآیند در بازه زمانی مشخص همواره طبق برنامهریزی و با تحویل دستگاهها صورت میگرفت.
وی افزود: موکلم هرگز قصد کلاهبرداری نداشته و هیچگاه مالی از کشور خارج نکرده، او اعلام کرده که آماده است اموال خود را به فروش بگذارد و با استفاده از منابع شخصی، باقیمانده تعهدات خود را تأمین کرده و رضایت شاکیان را جلب کند.
پس از بیان اظهارات وکیل متهم ردیف اول، نماینده دادستان در پاسخ به مطالب مطرحشده، اظهار کرد: اگر دلیل اینکه متهم ردیف اول قصد داشته آیفون ۱۳ را با قیمت ۲۰ میلیون تومان به مردم عرضه کند، تنها واردات باشد، باید بگویم که شرکت کوروش کمپانی اصلاً مجوز واردات نداشته است. یکی از متهمان پرونده که شعبه فردوس را برعهده داشته، اعلام کرده که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، ۱۵۰۰ تلفن همراه از پاساژ علاالدین خریداری شده است. آیا مردم نمیتوانستند خودشان از این پاساژ خرید کنند؟ چرا موکل شما با تأسیس این شرکت، گوشیها را با قیمت ۱۵ میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار عرضه کرد و وعده تحویل در دو ماهه را داد، در حالی که در نهایت این اقدام منجر به سرمایهگذاری در منزل در دبی و بردن مبالغ زیادی از پول مردم شد؟ پول مردم نباید صرف خرید جت اسکی یا اموال شخصی شود.
وی ادامه داد: متهم ردیف سوم در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ پس از بازگشت از امارات دستگیر و در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۳ به دادسرا اعزام شد. او تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری تفهیم اتهام شده و با صدور قرار بازداشت موقت، به زندان معرفی شد. متهم ردیف سوم در اظهارات خود اعتراف کرده که تراکنشهای مالی حسابهای شرکت تقریباً ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و تمامی گوشیها از پاساژ علاالدین خریداری شده و هیچگونه واردات صورت نگرفته است.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف سوم همچنین اعلام کرده که عمده سرمایهگذاریها در قالب خرید خودرو در کیش بوده و این خودروها به یک شرکت جهت اجاره واگذار شده است. علاوه بر آن، او در دبی اقدام به خرید خانه و نگهداری ۱۷۰۰ هزار درهم در بانک اف ای بی به منظور دریافت اقامت ۱۰ ساله کرده است و مقداری از پولها را نیز در منزل خود نگهداری کرده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی، متهم ردیف سوم با حضور در جایگاه و تفهیم اتهام، گفت: «من فقط کارمند متهم ردیف اول بودم و اتهامات وارده را قبول ندارم. از اینکه قرار بوده مدیرعامل شرکت باشم، هیچ اطلاعی نداشتم و تمام دستورات متهم ردیف اول را اجرا میکردم.»
متهم ردیف سوم گفت: متهم ردیف اول از حسابهای بانکی من و حتی از حسابهای افراد دیگر استفاده کرده است. چندین بار به او متذکر شدم که از حسابهای ما استفاده نکند، اما هر بار با بهانهای جدید این درخواستها را رد میکرد.
وی در پاسخ به سوال قاضی درباره مدت همکاریاش با متهم ردیف اول افزود: در مجموع حدود یک سال و نیم تا دو سال با متهم ردیف اول همکاری داشتم. همواره به او تذکر میدادم که چرا پولهای خود را برای سرمایهگذاری از کشور خارج میکند، و او پاسخ میداد که این کار را برای بزرگتر شدن شرکت و ایفای تعهدات به مشتریان انجام میدهد. متهم ردیف اول همیشه میگفت که کنار او بمانم تا تجربه کسب کنم و زندگی خوبی در خارج از ایران داشته باشم. او از سادگی و سن کم من سوءاستفاده کرد.
متهم ادامه داد: در امارات صرفاً مأمور انجام کارهای مشخص شده توسط متهم ردیف اول بودم. وقتی تصمیم گرفتیم خارج از ایران برویم، او به من گفت که همراه همسر و فرزندش باشم و امور مربوط به وی را پیگیری کنم. من حتی دو بار بلیت برای بازگشت به ایران خریدم، اما در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ به کشور برگشتم و همان روز بازداشت شدم. هر بار که میخواستم به ایران بازگردم، متهم ردیف اول میگفت که چون پولها به حساب من واریز میشد، پس از بازگشت به ایران بازداشت میشوم و نمیتوانم ثابت کنم که کار من نبوده است. او میگفت که نمیتواند برای من کاری انجام دهد. من نیز برای اثبات بیگناهی خود و کمک به روند پرونده، تصمیم به بازگشت گرفتم.
در ادامه، متهم در پاسخ به پرسش قاضی درباره درآمد خود اظهار کرد: درآمد من ماهانه حدود ۱۰ هزار درهم بود.
متهم ردیف سوم در ادامه توضیحات خود درباره اموال متهم ردیف اول گفت: مبالغ موجود در بانکهای خارج از کشور، تمام خودروها و املاک خریداریشده در کیش و امارات را من اطلاع دادم. حتی ماشینهایی که متهم در کیش خریداری کرده بود، تحت وکالت پدر او اداره میشدند و من هیچگونه مالکیت شخصی یا دسترسی به آنها نداشتم. متهم ردیف اول در امارات دو آپارتمان و ۱۳ ماشین داشت. همچنین، مبالغ زیادی در بانکهای امارات برای دریافت اقامت ۱۰ ساله سرمایهگذاری کرده بود. مقداری وجه نقد نیز در حدود دو میلیون درهم در منزل نگهداری میشد.
وی افزود: هیچ رمز ارز یا اموالی به نام خودم یا آشنایانم ندارم و اطلاعی از حسابهای شرکت ندارم.
متهم در پایان گفت: هدف من صرفاً کمک به روند رسیدگی به پرونده و اثبات بیگناهی خود است و هیچ قصد یا نیت غیرقانونی نداشتم. هماکنون دو سال است که با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد در بازداشت به سر میبرم.
در ادامه، وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: موکل بنده صرفاً مجری اوامر متهم ردیف اول بوده است و سن پایین موکلم خود بخشی از واقعیتهای پرونده را روشن میکند.
وی ادامه داد: در مورد اتهام کلاهبرداری شبکهای که علیه موکلم مطرح شده است، باید بگویم که آنچه در بدو تشکیل شرکت اعلام شد این است که شرکت با نیت مجرمانه تأسیس نشده است. طبق قرائت نماینده دادستان، حدود هفده هزار ثبتنام انجام شده و قریب به ده هزار تعهد نیز ایفا گردیده است. بحران زمانی رخ میدهد که شرکت پلمب میشود و مشتریانی که در سررسید مقرر برای دریافت کالا مراجعه میکنند، با عدم تحویل مواجه میشوند. این امر موجب بیاعتمادی گسترده و هجوم مطالبات در فضای مجازی میشود.
وکیل ادامه داد: «طبق اظهارات وکیل متهم ردیف اول، علت عدم حضور وی نگرانی از بازداشت عنوان شده است. در حالی که اگر وی حضور مییافت، چه بسا روند اخذ رضایت و جبران خسارت تسهیل میشد.»
وی افزود: «اگرچه موکل بنده نیز میتوانست در کشور حضور نداشته باشد، اما بازگشت و پاسخگویی را انتخاب کرده است تا ادعاهای خود را اثبات کند. بر اساس صورتجلسهای از سال ۱۴۰۲، نام موکل بنده به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره ثبت شده، در حالی که امضای مندرج در آن، طبق اظهارات موکل و بررسیهای انجامشده، با امضای وی مطابقت ندارد. نکته مهم این است که این صورتجلسه دقیقاً در اوج بحران ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شده است. اگر سوءنیتی در کار نبوده، پرسشی که مطرح است این است که چرا این تغییرات همزمان با بروز بحران ثبت شده است. موکل در طول همکاری خود صرفاً حقوق کارمندی دریافت میکرده و از انتصاب رسمی خود بیاطلاع بوده است.»
وکیل متهم ردیف سوم در ادامه اظهار داشت: در خصوص گردش حسابها باید بگویم که بله، وجوهی به حساب موکل واریز شده و این امر منشأ توجه اتهام قرار گرفته است، اما مطابق مستندات موجود، حسابهای موکل صرفاً به عنوان گذرگاه انتقال وجوه عمل کردهاند و مبالغ عمدتاً در راستای تصمیمات متهم ردیف اول هزینه یا منتقل شدهاند. حتی در مقاطعی از حسابهای افراد دیگر نیز استفاده شده است. در خصوص ادعای واردات تلفن همراه، موکل پس از اطلاع از عدم تحقق این امر، موضوع را پیگیری کرده و توضیحاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه انتصاب وی برای برخی امور اداری صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اموال شناساییشده، از جمله شش دستگاه خودرو که یکی از آنها به مبلغ حدود هجده میلیارد تومان به فروش رسیده است، در داخل کشور توقیف شده و برخی اموال نیز در خارج از کشور شناسایی شدهاند که تعیین تکلیف آنها منوط به دسترسی به متهم ردیف اول است.
وکیل متهم ردیف سوم افزود: تمرکز ما بر این است که خارج از بحث کیفری، این اموال به نقدینگی تبدیل شده و بخشی از خسارات مالباختگان جبران گردد. با توجه به اینکه شرکت از ابتدا با قصد مجرمانه تشکیل نشده است، بخش قابل توجهی از تعهدات ایفا شده و نقش موکل در چارچوب اجرای دستورات متهم ردیف اول و بدون احراز سوءنیت مستقل بوده است.
وی در پایان گفت: تقاضا دارم دادگاه در عنوان اتهامی و انطباق آن با مقررات قانون تشدید، با لحاظ اوضاع و احوال پرونده و نقش واقعی موکل، تجدیدنظر کند.
پس از این اظهارات، قاضی جلسه را به پایان رساند و ختم جلسه امروز را اعلام کرد.
