سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره هزینه ۹۵۰ میلیون تومانی سفر وزیر راه و شهرسازی به کیش گفت: در جزئیات ریز هزینه‌کردها نیستم، اما تأکید می‌کنم که هر هزینه‌ای که از این خدمات استفاده شود، به‌صورت قانونی و از حقوق فرد استفاده‌کننده کسر می‌شود؛ چه بلافاصله، چه در موعدی مشخص.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ هشت روز پس از تکذیب سریع حواشی سفر خانوادگی فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی به کیش توسط مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مستندات سفر وزیر موجود است و وزارتخانه باید پاسخگوی این ماجرا باشد.
مهدی رمضانی در نشست خبری در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص جزییات سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش با رد برخی ادعاها درباره نحوه پرداخت‌ها در این سازمان، توضیح داد:به هر دستگاه دولتی، یک ردیف بودجه‌ای مشخص تعلق می‌گیرد و این‌طور نیست که درآمدهای دستگاه‌ها به شکل مستقیم واریز و مصرف شوند. ما هر درآمدی را که کسب می‌کنیم، به حساب خزانه دولت واریز می‌کنیم و سپس از خزانه، درخواست پرداخت یا وصول آن را مطرح می‌کنیم. این فرآیند کاملاً قانونی و بر اساس ضوابط خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود.
وی در واکنش به مطرح شدن بحث "تهاتر" در رابطه با سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش گفت: اینکه گفته شود تهاتری انجام شده، برداشت دقیقی نیست. اگر فردی در دستگاه‌های دولتی آشنایی داشته باشد، می‌داند که به هیچ‌وجه نمی‌توان پولی را غیرقانونی جابه‌جا کرد یا به‌صورت غیرقانونی هزینه نمود. همه چیز طبق قانون و با نظارت خزانه‌داری انجام می‌شود.
وی درباره پرداخت هزینه سفر برای وزیر راه و شهرسازی گفت: پرداختی برای خانم وزیر نداشتیم. اصولاً در سفرهایی که انجام می‌شود، تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی یا دیگر دستگاه‌ها در قالب خدمات رفاهی وجود دارد که مشابه آن را همه دستگاه‌ها دارند. این تفاهم‌نامه‌ها امکان استفاده از خدمات سفر را فراهم میکند.
وی درباره مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان هزینه مطرح‌شده نیز گفت:در جزئیات ریز هزینه‌کردها نیستم، اما تأکید می‌کنم که هر هزینه‌ای که از این خدمات استفاده شود، به‌صورت قانونی و از حقوق فرد استفاده‌کننده کسر می‌شود؛ چه بلافاصله، چه در موعدی مشخص. این روند برای همه کارکنان و مدیران، حتی برای بنده، از یک‌هزار تومان تا هر مبلغی، دقیقاً به همین صورت انجام می‌گیرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در استفاده از خدمات رفاهی در دستگاه‌های دولتی گفت:استفاده از خدمات رفاهی مانند هتل، قطار یا هواپیما، جزو حقوق کارکنان در تمامی دستگاه‌های دولتی تعریف شده است. اگر بنده از چنین خدماتی استفاده کنم، هزینه آن طبق مقررات از حقوق بنده کسر می‌شود و این موضوع هیچ اشکال یا رویه غیرقانونی ندارد. همان‌طور که وزارت راه و شهرسازی نیز پاسخ داده، این هزینه‌ها خارج از سیستم پرداختی نبوده و همه چیز در چارچوب قانونی انجام شده است.
وی با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره منابع مالی سازمان، افزود:در خصوص مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان هم که دیروز توسط دیوان محاسبات کشور مطرح شد، باید تأکید کنم که موضوع به هیچ‌وجه آن‌طور که عنوان شده نیست.
وی ادامه داد: همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم، از زمانی که در سازمان مستقر شدیم، موضوع شفاف‌سازی و وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفت. جلساتی با شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد و در نهایت، کمیته وصول مطالبات شکل گرفت.
رمضانی گفت: در نتیجه این اقدامات، مبلغی که ابتدا حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، به رقمی بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان رسید و این مبالغ نیز به خزانه کشور واریز شده است.
وی همچنین درباره احتمال وجود تخلف در گذشته خاطرنشان کرد: اگر در گذشته نیز مواردی وجود داشته باشد، هم‌اکنون توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در حال بررسی است و از نظر ما هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همه اقدامات سازمان در مسیر قانونی و شفاف پیگیری می‌شود.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در ابتدای این نشست اظهار کرد:محور اصلی فعالیت ما در سازمان، شفاف‌سازی عملکرد تمامی بازیگران صنعت هوانوردی بوده است. یکی از این محورهای اصلی، شفاف‌سازی مالی است. در کنار آن، مقررات‌زدایی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ناوگان انجام شده است.
وی افزود: تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حقوق مسافر، رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی، شفاف‌سازی تخصیص ارز و کالاهای گمرکی و احضای وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی، همگی در دستور کار سازمان هواپیمایی قرار داشته است.
رمضانی از دیگر اقدامات سازمان را چنین برشمرد: تسهیل ورود ناوگان، افزایش تعداد صندلی‌های پروازی، افزایش بازرسی‌های ناوگان و فرودگاه‌ها برای ارتقای ایمنی و امنیت مسافر از جمله برنامه‌هایی بوده که با جدیت دنبال شده است.
وی همچنین از راه‌اندازی مرکز اقتصاد دانش‌بنیان و مقابله با تحریم‌ها برای کاهش زمان تعمیرات هواپیما خبر داد و گفت:برای اولین بار در تاریخ صنعت هوانوردی کشور، با دعوت از مدرسان بین‌المللی، دوره تربیت مهندسین ایمنی و امنیت هوانوردی در حال برگزاری است که اتفاقی ارزشمند در مسیر ارتقاء دانش فنی کشور محسوب می‌شود.
رمضانی درباره راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ آنلاین شرکت‌های هواپیمایی نیز اظهار کرد:هم‌اکنون، شرکت‌هایی مانند کاسپین، سپهران، چابهار، آسمان، آتا و دیگر ایرلاین‌ها به این سامانه متصل هستند و اطلاعاتی نظیر وضعیت پروازها، میانگین تأخیر، تعداد مسافران و سایر شاخص‌ها به‌صورت لحظه‌ای پایش و تحلیل می‌شود. این داده‌ها مبنای تعیین و ارزیابی حقوق سازمان و شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها هستند.
به گزارش تسنیم، دیروز دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: براساس رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده در دیوان محاسبات کشور علیرغم تصریح این نهاد نظارتی بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط با شناسایی کامل درآمدها مطابق اصل۵۳ قانون اساسی، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ با تصمیم شورای معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه‌وشهرسازی، اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده‌است، این اقدام در حکم تهاتر غیرقانونی منابع درآمدی با بخشی از هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه‌وشهرسازی و مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق(۲) بوده و منجر به عدم وصول به‌موقع مطالبات دولت به میزان دو هزار میلیارد تومان گردیده است.
بنا بر اعلام دیوان محاسبات کشور، همه معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه‌وشهرسازی مکلفند در اسرع وقت نسبت به واریز مستقیم هزینه‌های انجام شده به حساب شرکت‌های هواپیمایی اقدام نموده و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای ماده ۳۷ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی نسبت به وصول مطالبات معوق از شرکت‌های هواپیمایی اقدام کنند.
