ایران خودرو به دلیل طی نکردن مراحل قانونی قیمت گذاری محصولات مجبور به توقف عرضه دوره دوازدهم شد.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ براساس اعلام شرکت ایران خودرو، ثبت نام در سامانه ثبت درخواست خرید (اولویت بندی) برخی محصولات ایران خودرو به دلیل تغییر در فرآیند ثبت نام متوقف شد.
این شرکت خودروساز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی امکان ثبت درخواست مقدور نیست.
روز سه شنبه هفتم بهمن شرکت ایران خودرو برای سومین بار در سال جاری اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد.
پیش از این این شرکت خودروساز یک بار در خرداد ماه با مجوز و یک بار در مهر ماه بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت ها کرده بود که پرونده دور دوم افزایش قیمت این شرکت در مرحله تجدید نظر در تعزیرات متوقف شده است.
شرکت ایران خودرو پس از افزایش قیمت عرضه دوازدهم محصولات خود را قرار بود با 13 محصول از روز گذشته چهارشنبه آغاز کند اما به دلیل ورود مراجع ذیصلاح به افزایش قیمت خارج از فرآیندهای قانونی این شرکت خودروساز عرضه جدید خود را متوقف کرد.
اشکان میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور پیرو افزایش اخیر قیمت محصولات ایران خودرو روز گذشته گفت که پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، مدیران ایرانخودرو برای پاسخگویی به این سازمان دعوت شدند. در نهایت تصمیم گرفته شد که اعلام قیمتها توسط ایرانخودرو که در رسانهها منتشر شده بود، به طور موقت متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی باید پس از طی فرآیندهای قانونی و با مجوزهای مربوطه صورت گیرد.
در پی افزایش قیمتهای اخیر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این افزایش قیمتها بدون مجوز از مراجع ذیصلاح صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: وزارت صمت هیچگونه پیشنهادی برای افزایش قیمت از سوی خودروساز دریافت نکرده و این اقدام خودروسازان را تأیید نمیکند.
در این میان، سخنگوی دولت نیز از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی ویژه جهت بررسی افزایش قیمت خودروها خبر داد. این کارگروه موظف است تا گزارشی کامل از دلایل و ابعاد این افزایش قیمتها تهیه کرده و آن را برای بررسی به هیأت وزیران ارسال کند.
بنابراین فعلا تا بررسی نهایی اعمال قیمت های جدید و عرضه دوره جدید خودروها متوقف شده است و هرگونه اقدامی در این باره موکول به پس از بررسی و تصمیم گیری نهادهای ذیصلاح است.
گفتنی است فعلا تا بررسی نهایی اعمال قیمت های جدید و عرضه دوره جدید خودروها متوقف شده است و هرگونه اقدامی در این باره موکول به پس از بررسی و تصمیم گیری نهادهای ذیصلاح است.
