این جمعه هم گذشت و مهدی (عج) از دیدگان بشر گناه کار پنهان است ، آخرین جمعه سال ۱۴۰۳

 

 

سالگرد شهادت شهید برونسی گرامی باد ، به راستی زندگی شهدا کلاس درس دانشگاهی است بالاتر از آموزش علوم غربی در دانشگاه های اسلامی

 

 

سید جان هنوز بعد از گذشت سه سال باور نبودنت سخت است به راستی پدر معنوی دانشجویان استان خوزستان بودی

 

 

طرح جزء خوانی قرآن کریم رمضان المبارک ۱۴۴۶هدیه به شهدا مقاومت در نبرد طوفان الاقصی ـ جزء سیزدهم هدیه به شهید مروان عیسی

 

 

از کسانی که دل به وعده‌های دروغین آمریکا می‌بندند شگفت زده هستم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحثی که از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همانها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند!

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، که با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه این نهاد برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر، اظهار کرد: هیچکدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان به سراغ ما نمی‌آیند؛ مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده 3 هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.

قطعاً افرادی که در احوالات شخصی و اجتماعی خود، عدالت‌ورزی را تمرین نکرده‌اند نمی‌توانند عدالت را در اجتماع پیاده سازند؛ مع‌ذلک باید هر چه بیشتر انسان‌هایی را تربیت کنیم که ملتزم به توسعه عدالت اجتماعی باشند.  

رئیس عدلیه گفت: به موجب قانون اساسی، گسترش عدل از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است؛ ما در دستگاه قضایی مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعی هستیم؛ اما سؤالی که دارم آن است که آیا قوه قضاییه به صرف صدور احکام قضایی در قبال عناصر مرتکب فساد، می‌تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد؟! آیا دستگاه‌های دیگر در قبال وظیفه خطیر گسترش عدالت اجتماعی، وظایف مقدم‌تر و سنگین‌تری را برعهده ندارند؟ ما در مواردی، وفق قانون، سنگین‌ترین و بازدارنده‌ترین مجازات‌ها را در قبال مرتکبین برخی مفاسد اجرا کردیم؛ اما آن مفسده‌ها، اگر چه کم شد لکن ریشه‌کن نشد؛ دلیلیش این است که بسترهای وقوع آنها در دستگاههای اجرایی برچیده نشده است.  

قاضی‌القضات بیان داشت: قطعاً صدور احکام مجازات بازدارنده در قبال مجرمین و متخلفین، در استقرار عدالت اجتماعی مؤثر است؛ اما آیا به صرف اِعمال مجازات‌های بازدارنده، عدالتِ مورد نظر محقق می‌شود؟! تجربه، مشاهدات، تحقیقات و جمع‌بندی نظریه‌های نخبگان، گواهی بر آن است که صرف مجازات و تعزیر مجرمین و مفسدین، برای تحقق و بسط عدالت کفایت نمی‌کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحثی که بعضاً در برخی محافل و از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همانها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح مقوله‌ی عدالت اجتماعی و نسبت تام و تمام آن با نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دو مقوله‌ی «توحید» و «عدالت» باید در تمامی ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران سایه‌گستر باشد؛ تحقق و بسط عدالت اجتماعی از اهداف والای نظام ماست؛ در راستای این امر، از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات شگرفی صورت گرفته اما هنوز در بحث توسعه عدالت اجتماعی، به کمال نرسیده‌ایم؛ فلذا ضروری است سازوکاری تعبیه کنیم که با ابتناء به آن، عدالت اجتماعی هر چه بیشتر در کلیه‌ی وجوه کشور ما ساری و جاری شود. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: عمده مجازات‌ها در نظام قضایی ما در زمره مجازات‌های تعزیری هستند؛ ما تاکید مؤکد داریم که مجازات‌ها باید بازدارنده باشند، اما این همه ماجرا نیست، بلکه مجازات‌های بازدارنده باید قابلیت اجرا نیز داشته باشند؛ در غیراینصورت، تبعاتی ایجاد می‌گردد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟

رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده 3 هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است. 

قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر(پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم. باید در عین اینکه مفسدین را مجازات می‌کنیم، بسترها و سرمنشاء‌های وقوع فساد را نیز بخشکانیم، تا مجدد با پرونده‌های فساد اینچنینی که ذهن و ضمیر مردم را درگیر می‌کند مواجه نشویم.

قاضی القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.  

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند ؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و قس‌علیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست.

وی متذکر شد: به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.

رئیس قوه قضاییه درادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی‌ به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! 

اژه ای متذکر شد:‌ از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.

رئیس دستگاه قضا در ادامه در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: از زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه در تیرماه سال 1400، بر روی چند موضوع اولویت‌دار متمرکز شدم؛ یکی از این موضوعات، مبحث منابع درآمدی کشور بود؛ فلذا بخش‌های ذیصلاح را در این قضیه مأمور کردم تا در چارچوب قوانین، نظارت ویژه‌ای را بر مراکز مرتبط با منابع درآمدی کشور اِعمال کنند؛ در یک نمونه، ما با همکاری سایر قوا، به مقوله‌ی ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. 

وی یادآور شد:‌ در گذشته شاهد بودیم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور بعضاً چندین ماه در بنادر و بروی کشتی‌ها می‌ماند و علاوه بر جریمه‌ای که باید به کشتی‌ها پرداخت می‌شد، با فاسد یا متروکه شدن آن کالاها و محموله‌های اساسی و مورد نیاز نیز مواجه می‌شدیم و در مواردی مجبور بودیم مقادیر زیاد و معتنابهی پول هزینه امحای این کالاها و محموله‌های فاسد کنیم.

همه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شد و یک سرمایه‌سوزی آشکار بود. 

 

رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشاهای پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء کارکردهایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات و ابتکارات دستگاه قضایی در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان در سراسر کشور، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، به دو مقوله‌ی «اصلاح مجرمین و بازاجتماعی کردن آنها» و همچنین «رسیدگی به وضعیت خانواده‌های محکومین» متمرکز بوده‌ایم و در این عرصه اقدامات و ابتکاراتی صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: توسعه فرآیندهای آموزشی و تربیتی در زندان‌های ما به گونه‌ای است که اکنون محکومینی حتی در پرونده‌های مواد مخدر داریم که حافظ کل یا جزء‌هایی از قرآن شده‌اند. البته در حوزه نظام زندانبانی، ذکر این نکته نیز ضروری است که وقتی مجرمی قابل اصلاح نیست و تکرار جرم دارد و حضورش در اجتماع، تهدیدکننده امنیت روانی و فیزیکی مردم است، قطعاً از ارفاقات قانونی بهره‌مند نخواهد بود. 

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما در دستگاه قضایی مقید و ملتزم به قانون هستیم و معتقدیم قانون باید به صورت کامل و جامع در تمام حوزه‌ها و شؤون اجرا و پیاده‌سازی شود و اگر قانون موردنظری، دارای نقص و کاستی است باید وجهه همت خود را معطوف به اصلاح آن کنیم، نه اینکه آن قانون را به کنار بگذاریم. 

وی در ادامه گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از جمله مجاهدان و مبارزانی است که تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت‌گستری در جامعه انجام می‌دهد.

رئیس دستگاه قضا در اثنای این جلسه در پاسخ به سؤال یکی از حضار پیرامون مقوله‌ی ترک فعل و ارتباط آن با برخی مدیران گفت: درخصوص مقوله‌ی «ترک فعل»، ذکر چند نکته، حائز اهمیت است؛ طبق قانون مصوب نخست آنکه، هر ترک فعلی، «جرم» تلقی نمی‌شود؛ جرم، وفق قواعد حقوق جزا و حقوق کیفری، به اعمالی اطلاق می‌شود که مقنن برای آنها مجازات تعیین کرده باشد؛ بنابراین عملی که در پی آن، مجازاتی معین نباشد، جرم تلقی نمی‌شود؛ بنابراین وفق تعریف مذکور، هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند به آنها ورود کند؛ اما این امر بدان معنا نیست که «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه که مسئول نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، در قبال ترک فعل‌ها، سکوت پیشه کند. کما اینکه فقط در یکی از سال های گذشته سازمان بازرسی بیش از 10 هزار 600 گزارش ناظر بر ترک فعل در دستگاه‌های مختلف، به نهادهای ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع داد. 

رئیس عدلیه افزود: البته نباید این مفهوم به اذهان متبادر شود که ترک فعل‌ها، بالمرّه در زمره جرائم نمی‌گنجند؛ در حقوق جزا، با مقوله‌ی «جرم فعل ناشی از ترک فعل» نیز مواجه‌ایم.

شایان ذکر است، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حاجی‌صادقی» نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی سخنانی به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه سلام‌الله علیها، به ذکر برخی از ابعاد شخصیتی ام‌المومنین پرداخت.

وی در ادامه گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از جمله مجاهدان و مبارزانی است که تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت‌گستری در جامعه انجام می‌دهد. 

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه پاسداران، فلسفه وجودی خود را در پاسداری و صیانت از دین خدا و انقلاب می‌دانند و در این راه حاضر هستند هر آنچه دارند را در طبق اخلاص بگذارند، تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال القاء ترس، یأس و اختلاف در میان مردم ایران اسلامی است و می‌خواهد ملت را از درون دچار آسیب کند، ما وظیفه داریم که امید و نشاط را بیش از پیش در جامعه گسترش دهیم.

سرلشکر باقری: اولین جلسه شورای کوانتوم تشکیل شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد: روز‌ گذشته اولین جلسه شورای کوانتوم در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه رئیس جمهور محترم مطرح کرد نیروهای مسلح توانمندی های بالایی دارند و دولت در این راستا از هیچ حمایتی دریغ نمی‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه سردار سلامی فرمانده کل سپاه و تعدادی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح از مجموعه پردیس فناوری زیرزمینی بازدید کردند.

در جریان این بازدید برخی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه امام حسین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بازدید از پارک علم فناوری دانشگاه جامع امام حسین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب بیان کرد: ایام ارزشمند ماه مبارک رمضان را گرامی میداریم انشالله که طاعات و عبادات مورد قبول حق واقع شود و تقدیرات ارزشمندی برای ما نگاشته شود.

سرلشکر باقری مهمترین ماموریت حاکمیت جمهوری اسلامی در نیروهای مسلح را دفاع و امنیت کشور برشمرد و تصریح کرد: اگر دفاع و امنیت پایدار نداشته باشیم، طبیعتا سایر فعالیت های کشور در مسیر پیشرفت متزلزل و نامطمئن خواهد شد. هر فعالیتی که کشور ها طراحی می‌کنند و افقی را می نویسند و دنبال می‌کنند مستلزم این است که دفاع و امینت برقرار باشد. سپاه پاسداران ، ارتش و فرماندهی انتظامی، وزارت دفاع، مجموعه نیروهای مسلح و بسیج ارزشمند همگی در یک مجموعه به هم‌پیوسته با برکت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا این مسئولیت خطیر را برعهده دارند.

وی گفت: کشور از ابتدای انقلاب اسلامی در محاصره‌ی تحریم در تمام ابعاد و از جمله علم و فناوری قرار داشته و در همین شرایط ناامنی ها را مدیریت کرده، جنگ تحمیلی و امنیت کشور را پیش برده است.

سرلشکر باقری خاطر نشان کرد: در چنین شرایط فشار تحریمی و تنگناها و تهدیدات فراوان ،طبیعتا جایگاه علم و فناوری که دانشگاه امام حسین جزو پیشتازان این حوزه است، اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. روزهایی در دفاع مقدس را گذراندیم که در نیازهای اولیه مشکل داشتیم و به عبارتی حتی سیم خاردار را در اختیار کشور نمی‌گذاشتند و این‌جوانان دانشمند بودند که شروع به تحقیق کردند و کشور را به این رتبه علمی رساندند. 

سرلشکر باقری با بیان اینکه باید حرکت پرشتاب در علم و فناوری با جدیت ادامه یابد، گفت: با داشتن نیروی انسانی مومن و‌ معتقد و درایت رهبری حکیم به این نتیجه رسیدیم باید در علم و فناوری سرعت بیشتری داشته باشیم. وقتی به پشت سر نگاه میکنیم‌ شاهد پیشرفت های فراوانی هستیم، ولی در قیاس با رشد فناوری در جهان باید سرعت بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مجموعه پارک علم و فناوری سپهبد شهیدسلیمانی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام یک‌مجموعه پیشتاز در حوزه دانشی است. باید تلاش در این مجموعه افزایش یابد و با هوشمندی و‌تدبیر و‌ در نظر گرفتن همه جوانب ، درخت تنومند انقلاب اسلامی را قوت بخشد.

وی با اشاره به نظام‌مسائل کشور بیان کرد: اینکه چگونه مسائل کشور را به خوبی درک کنیم و برای آن توان بگذاریم موضوع مهمی است. معاونت علوم و تحقیقات ستاد کل برای این مهم ایجاد شده است. روز‌گذشته جلسه‌ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد و اولین جلسه شورای کوانتوم تشکیل شد. در این جلسه رئیس جمهور محترم مطرح کرد نیروهای مسلح توانمندی های بالایی دارند و دولت در این راستا از هیچ حمایتی دریغ نمی‌کند.

سرلشکر باقری با اشاره به ناترازی در کشور تاکید کرد: ناترازی ها متشکل از ۱۰۰ مسئله از علوم و حوزه های مختلف است و برای رفع مشکل ناترازی باید مراکز علمی ورود کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: باید بازدید مدیران کشور از دستاوردهای علمی صورت بگیرد تا متوجه توانمندی های جوانان بشوند و سازوکار ها روان شود تا به سمت تولید برویم‌ و حرکت کشور سرعت بگیرد. در این مسیر تسهیل برای شرکت های دانش بنیان و و‌رود بخش خصوصی از گام های اصلی است. شرکت های دانش بنیان که نهادی غیر دولتی هستند حتما این زیست بوم را تقویت خواهند کرد.

واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه

حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از شنبه ۲۵ تا دوشنبه ۲۷ اسفندماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید نوروز و به منظور تسهیل امور بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت حقوق این افراد زودتر از موعد مقرر در اعلامیه زمان‌بندی قبلی آغاز می‌شود.

 

بر این اساس، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که عیدی این افراد پیش‌تر و ۱۱ اسفندماه واریز شده بود.

 

شایان توجه است که حقوق بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، پیش از این از بیستم هر ماه و طی ۱۰ روز واریز می‌شد.

 

سازمان تأمین اجتماعی از عموم مردم، به‌ویژه ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی، درخواست کرده است تا اخبار مربوط به این سازمان را تنها از طریق درگاه‌های رسمی اداره کل روابط عمومی دریافت کنند و به اخبار و نقل‌قول‌های غیررسمی منتسب به این سازمان توجه نکنند.

عراقچی: نامه ترامپ دریافت شد

وزیر امور خارجه نوشت: عصر امروز پذیرای انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی بودم و نامه رئیس‌جمهور آمریکا دریافت شد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سید عباس عراقچی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: عصر امروز پذیرای انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی بودم و علاوه بر گفت‌و‌گو در خصوص مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه‌ای نامه‌ای نیز از طرف رئیس جمهور ایالات متحده دریافت شد.

 

وزیر امور خارجه صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص ارسال نامه رئیس جمهور آمریکا به ایران گفته بود: نامه هنوز به دست ما نرسیده ولی قرار است فرستاده یکی از کشور‌های عربی، نامه ترامپ را به تهران تحویل دهد.

طرح جزء خوانی قرآن کریم رمضان المبارک ۱۴۴۶هدیه به شهدا مقاومت در نبرد طوفان الاقصی ـ جزء دوازدهم هدیه به شهید شاهرخی فرد

 

 

رهبر انقلاب: مذاکره با دولت فعلی آمریکا گره تحریم‌ها را کورتر می‌کند

رهبر انقلاب در دیدار امروز دانشجویان با اشاره به کسانی که در داخل مدام می‌گویند «چرا پشت میز مذاکره نمی‌رویم؟» گفتند: مذاکره با این دولت آمریکا، نه تنها تحریم را رفع نمی‌کند بلکه باعث کورشدن گره تحریم‌ها و افزایش فشار‌ها می‌شود و به مطالبات و زیاده‌خواهی جدید امکان مطرح شدن می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛  رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار هزاران نفر از دانشجویان سراسر کشور و فعالان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گروه‌های جهادی دانشجویی، ضمن بیان توصیه‌های مهم در نقد و ارزیابی مسائل و استحکام هویت دانشجویی با تبیین دو تجربه متفاوت جوانان ایرانی در مواجه با غرب گفتند: تجربه اول به خودباختگی منجر شد اما در تجربه دوم که حرکت فعلی مجموعه دانشجویی در همان مسیر است شناخت واقعیات غرب، استقلال‌طلبی و فاصله‌گذاری با مشکلات تمدن غربی اصل قرار گرفته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین مذاکره با دولت فعلی آمریکا را بی حاصل و باعث کور شدن بیشتر گره تحریم خواندند و با اشاره به تلاش دولت آمریکا برای فریب افکار عمومی جهان درباره مذاکره گفتند: دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم که اگر بودیم تا به حال تولید می‌کردیم. ضمن اینکه به هر ضربه احتمالی قاطعانه پاسخ خواهیم داد. 

رهبر انقلاب سخنان امروز نمایندگان تشکل ها را نشانه پیشرفت، پختگی و رشد سطح تفکر، تحلیل و برداشت برشمردند و این موضوع را امید بخش و مژده آفرین دانستند.

ایشان افزودند: البته بنده همه سخنانی را که دانشجویان در این جلسه مطرح کردند قبول ندارم. برای مثال دانشجویی گفت عناصر امنیتی و نظامی در مواقع حساس در مقابل رژیم صهیونیستی تبدیل به بیانیه نویس شده‌اند در حالی که اگر تحقیق و تفحص شود معلوم خواهد شد این موضوع درست نیست و آن کسانی که باید کاری می کردند در وقت خودش کار را انجام دادند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در پاسخ به سخنان یکی از دانشجویان افزودند: همچنان به جوانان تکیه دارم و امیدم فقط به آنهاست اما شرط اساسی این است که جوانان بر مواضع درست خودشان ماندگار باشند و بر آن استقامت کنند و با روبرو شدن با موانع، دچار تردید و انفعال و انحراف از مسیر اصلی نشوند.

رهبر انقلاب، مسئولان وزارت علوم و بهداشت را به توجه کامل و دنبال کردن مسائل مطرح شده در سخنان دانشجویان توصیه مؤکد کردند.

ایشان با یادآوری حوادث گوناگون سال گذشته افزودند: سال گذشته در چنین ایامی شهیدان رئیسی، سید حسن نصرالله، هنیه، صفی الدین، سنوار، ضیف و چندین شخصیت برجسته انقلابی در میان ما بودند اما اکنون نیستند و به همین علت دشمن تصور می کند ما ضعیف شده ایم اما با اطمینان تأکید می کنم هرچند نبود این برادران بسیار ارزشمند برای ما خسارت است ولی در بسیاری از موضوعات نسبت به سال گذشته قوی تر شده ایم و در برخی مسائل هم ضعیف تر نشده ایم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین علت تداوم قدرت جبهه مقاومت افزودند: اگر دو عامل آرمان و تلاش در یک ملت و یک مجموعه وجود داشته باشد، به حرکت کلی آنها ضربه وارد نمی شود.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات قرآن هدف از روزه داری را به دست آوردن تقوا دانستند و افزودند: تقوا انسان را از بدی ها، وسوسه ها، بداندیشی ها، بدخواهی ها، خباثت ها، فسق، شهوت رانی، بی اعتنایی به وظیفه و ترک فعل واجب مصون می سازد.

ایشان ایجاد گشایش دنیوی و هدایت را دو اثر مهم تقوا دانستند و افزودند: تقوا در همین دنیا در زمینه های گوناگون از جمله اقتصادی و امنیتی گشایش ایجاد می کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخورداری از هدایت الهی را هدف متعالی هر انسانی دانستند و افزودند: رسیدن به فلاح، سعادت و نجات تنها در سایه هدایت گری خداوند متعال محقق می شود که این هدایت از آثار تقوا است.

رهبر انقلاب عزم و اراده فردی را لازمه به دست آوردن تقوا دانستند و افزودند: امام راحل توصیه می کردند برای حرکت در مسیر تقوا باید تصمیم مردانه و قاطع گرفت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش اصلی سخنانشان در تبیین هویت دانشجوی ایرانی به دو تجربه متفاوت جوانان ایرانی در دوران معاصر در مواجهه با غرب و تمدن غربی پرداختند و تأکید کردند: نتیجه مواجهه اول، «شیفتگی و خودباختگی» بود و نتیجه مواجهه دوم، «شناخت تمدن غرب، برخورد انتخاب‌گرانه با واقعیات غرب، احساس استقلال و در مواردی احساس تفاوت عمیق و جدایی کامل».

ایشان مواجهه اول جوانان ایرانی با غرب در حدود صدسال قبل را باعث ایجاد دوگانه «غرب پیشرفته و ایران ضعیف و عقب‌مانده» در اذهان جوانان دانستند و گفتند: این دوگانه البته در آن زمان واقعیت داشت اما نباید منجر به خودباختگی و دنباله‌روی از غرب می‌شد؛ چرا که مشاهده نقاط قوت طرف مقابل باید انسان را به فکر راه حل وجبران نقاط ضعف خود بیندازند، نه اینکه تسلیم و تبعیت را تجویز کند.

رهبر انقلاب انفعال در مقابل پیشرفت‌های غرب را باعث غفلت از نقاط قوت ملت و کشور ایران خواندند و گفتند: آن تجربه می‌توانست به خودیافتگی منجر شود اما متأسفانه به خودباختگی رسید و عده‌ای هم در داخل، این غفلت و وادادگی را تشدید و مردم را به تقلید کامل از مظاهر غرب تشویق می‌کردند؛ آن هم تقلید در مسائل اخلاقی و فرهنگی نه مسائلی مانند علم و جدیت که مبنای پیشرفت غرب است.

ایشان، رضاخان را مظهر غرب‌گرایی ویرانگر و مخرب خواندند و افزودند: انگلیسی‌ها آن قُلدر را روی کار آوردند و بعد هم که منافعشان ایجاب می‌کرد او را برداشتند اما در همین مدت، حلقه انحراف رضاخان، لزوم تبعیت و هضم شدن در غرب را در همه امور و مسائل کشور، در افکار عمومی جا انداختند و کشور را از درون پوک کردند و هیچ چیز ملّی مانند اقتصاد ملی، سیاست داخلی و خارجی ملی و نه حتی لباس ملی برای ایرانیان نگذاشتند.

رهبر انقلاب، تجربه دوم از حضور غرب در ایران را ناشی از حوادثی تلخ همچون اشغال بخش‌هایی از کشور به دست انگلیس و روسیه تزاری، قحطی و جان‌باختن هزاران تن از مردم، سرکوب نهضت‌های داخلی و تحمیل قراردادهای خفت‌بار مانند قرارداد نفت دارسی در زمان رضاخان دانستند و افزودند: این حوادث باطن غربی‌ها را برای مردم و بخصوص جوانان آشکار و معلوم کرد که در پشت ظاهر اتوکشیده و لبخند آنها، باطنی خبیث و خائنانه قرار دارد و این قضیه باعث کاهش شوق و شیفتگی به تمدن غرب در کشور شد.

ایشان نهضت ملی نفت را نقطه عطفی تاریخی در آشکارسازی باطن غرب خواندند و خاطرنشان کردند: در حالی که مصدق برای مبارزه با انگلیس به آمریکا تکیه و امید داشت، از همان آمریکا ضربه خورد و کودتا علیه دولت او با پول و امکانات آمریکا رقم خورد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه نتیجه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روشن شدن این واقعیت بود که تکیه به غرب مانع پیشرفت است نه عامل آن، افزودند: این حقیقت هم روشن شد که غربی‌ها با هر پدیده که با منافع و زیاده‌خواهی‌های آنها در تعارض باشد، بی‌رحمانه برخورد می‌کنند.

رهبر انقلاب، آغاز حرکت‌های مقابله‌جویانه دانشجویان با آمریکا همچون قیام ۱۶ آذر دانشجویان دانشگاه تهران علیه سفر نیکسون و جان باختن سه دانشجو به دست حکومت را از آثار آشکار شدن باطن غرب دانستند و با اشاره به استمرار خط شیفتگی به غرب با وجود تضعیف آن تا پیش از پیروزی انقلاب، افزودند: اگر در سال ۵۷ انقلاب به وقوع نمی‌پیوست، کشور در مسیری بود که با افزایش وابستگی‌های خارجی، از همه مزایا و ثروتهای معنوی خود محروم و تهی می‌شد.

ایشان هنر مهم و بی‌بدیل امام بزرگوار را ارتباط‌گیری و حرف زدن با ملت و نه یک قشر یا حزب خاص دانستند و گفتند: امام(ره) با یادآوری توانایی‌های مردم و هویت فرهنگی و تاریخی ملت، همه را از غفلت خارج کرد و با اعتماد و مطالبه از مردم، آنها را به میدان آورد و ملت نیز ایستاد و مرعوب نشد و بساط تحمیل و غارتگری دشمنان جمع شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به دست‌بردار نبودن قلدرهای عالم از مبارزه و توطئه علیه انقلاب اسلامی، گفتند: آنها می‌گویند «اول ما»، یعنی همه دنیا باید منافع ما را بر خود مقدم بدارد که این منفعت‌طلبی را امروز همه مشاهده می‌کنند و امروز ایران اسلامی تنها کشوری است که قاطعانه گفته است به هیچ وجه منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح نمی‌دهد.

ایشان هدف تلاش دشمن بخصوص با استفاده از شیوه‌های جدید ارتباطی را بازگرداندن نفوذ و سلطه غرب بر ایران و تکرار همان روحیه انفعال، تبعیت و وابستگی پیش از انقلاب در جوان دانشجوی ایرانی خواندند و گفتند: راه مواجهه با این نقشه، استمرار روحیه‌ای قوی است که نمونه آن در سخنان امروز دانشجویان بروز داشت. ضمن اینکه در مقابل تلاش‌های بدخواهان، رشد خوبی در زمینه مسائل دینی، اخلاقی و عرفانی ایجاد شده و عناصر فکری ارزنده‌ای با تسلط به زبان روز در حال بیان مفاهیم اسلامی هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: دانشگاه امروز از دانشگاه قبل از انقلاب و حتی از دانشگاه ۲۰ سال قبل، جلوتر و فهیم‌تر است و بر خلاف برخی تبلیغات، دانشجو و جوان ایرانی، امروز با ایستادگی و فهم بهتری از مسائل، برای حضور در صفوف مقدم مقابله با دشمن آماده است.

رهبر انقلاب با تکرار توصیه چندی قبل خود مبنی بر اهمیت تولید محتوا از جمله در فضای مجازی گفتند: جایگاه دانشجو همچون معلم، هشدار دهنده و چراغ راهنما است و باید در زمینه تولید محتوا و تبیین مسائل تلاش مضاعف کند.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به توصیه‌های سال قبل خود به دانشجویان، «پرداختن تشکل‌های دانشجویی به داخل دانشگاه» را مورد تأکید مجدد قرار دادند و گفتند: مخاطب جوان در دانشگاه، عناد و دشمنی ندارد و آماده شنیدن و پذیرش است که از تشکل‌های دانشجویی انتظار می‌رود محیط دانشگاه را تحت تأثیر تفکرات صحیح خود قرار دهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای دیگر، دانشجویان را به برگزاری جلسات هم‌اندیشی درباره مسائل اصلی کشور و مرتبط با حرکت کلی انقلاب و جامعه، با استفاده از عناصر فکری مطمئن سفارش کردند و افزودند: در قضایای گوناگون مراقب باشید که با تحلیل‌های مختلف رسانه‌ها دچار سردرگمی و تردید نشوید و با تحقیق صحیح، بر حرفهای غلط غلبه کنید.

ایشان منشأ برخی انتقادها و ایرادهای دانشجویان به مسئولان را بی‌اطلاعی از ابعاد گوناگون مسائل دانستند و با اشاره به نمونه‌ای از این انتقادها درباره زمان اجرای عملیات وعده صادق ۲ گفتند: اینکه گفته شود چرا عملیات در فلان وقت انجام نشد و اگر می‌شد از فلان حادثه جلوگیری می‌کرد، صحیح نیست چرا که عشق و دلبستگی متصدیان این امور به انقلاب، کمتر از من و شما نیست و نمی‌توان آنها را متهم کرد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آنها با محاسبه عمل می‌کنند و اگر شما هم جای آنها بودید همین کار را می‌کردید. بنابراین با پرهیز از متهم کردن دیگران، احتمال بدهید که در تصمیم‌گیری‌ها، محاسبه درستی در جریان است.

ایشان در بیان چارچوب‌های نقّادی، گفتند: نقد اشکالی ندارد اما نقد متفاوت از تهمت است. مطرح کردن سؤال و ابهام اشکالی ندارد به نحوی که فرصت جواب دادن نیز ایجاد شود. البته گاهی پاسخ به برخی سؤالات ممکن نیست که در این موارد حتی ابهام را نیز مطرح نکنید و فرضیات احتمالی را مسلّم نپندارید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «پرهیز از اختلاف‌افکنی، ناامیدسازی، دوقطبی‌سازی، بدبین‌سازی مخاطبان به مسئولان تصمیم‌گیر و بن‌بست‌نمایی» را از دیگر چارچوبهای نقّادی برشمردند و افزودند: گاهی اشکالها به نحوی بیان می‌شود که شنونده احساس می‌کند مسیر پیش رو بن‌بست است که این کار غلط باعث ناامیدی مردم می‌شود و باید جداً از آن پرهیز شود.

ایشان در پاسخ به نمونه‌ای از انتقادها در فضای مجازی مبنی بر چرایی ابراز خرسندی رهبری از رأی‌آوری همه وزرا با وجود منطبق نبودن همه آنها با معیارها و شاخص‌ها، ضمن تأکید بر اینکه دغدغه دانشجو باید مسائل اصلی کشور باشد نه اینگونه موارد، گفتند: رأی‌آوری همه وزرا و تشکیل کامل دولت در وقت مناسب که باعث توانایی دولت برای اداره کشور است، رخدادی مطلوب است چرا که با رأی نیاوردن یک وزیر، آن وزارتخانه تا مدتها بی‌وزیر می‌ماند و این به مراتب بدتر از رأی‌آوری فردی است که فاقد برخی معیارها است و ممکن است عملکرد یا برخی خصوصیات او مورد پسند نباشد.

رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان چند نکته در باب مذاکره با آمریکا بیان کردند.

ایشان در نکته اول، سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمادگی برای مذاکره و ایجاد توافق و فرستادن نامه برای ایران را تلاش برای فریب افکار عمومی جهان برشمردند و گفتند: این نامه هنوز دست من نرسیده اما آمریکا می‌خواهد این دروغ را القا کند که ایران برخلاف ما اهل مذاکره و توافق نیست؛ در حالیکه همین شخصی که این حرف‌ها را می‌زند، حاصل مذاکره ما با آمریکا را پاره کرد. حالا چطور می‌توان با او مذاکره کرد در حالیکه می‌دانیم به نتایج عمل نخواهد کرد؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مطلبی در یک روزنامه مبنی بر اینکه «نبود اعتماد میان دو نفر که حالت جنگ دارند نباید مانع مذاکره شود»، گفتند: این مطلب غلط است؛ چرا که همین دو نفرِ مذاکره‌کننده هم اگر به وفا و تعهد طرف مقابل به حاصل گفتگوها اعتماد نداشته باشند، مذاکره نمی‌کنند؛ چرا که مذاکره در این حالت، مهمل و بیهوده است.

ایشان در نکته سوم گفتند: از همان اول هدف ما از مذاکره، رفع تحریم‌ها بود که خوشبختانه تحریم‌ها در روند طولانی شدن خود بتدریج کم‌اثر می‌شود.

رهبر انقلاب افزودند: برخی آمریکایی‌ها هم معتقدند طولانی شدن تحریم‌ها باعث کم‌اثر شدن آنها می‌شود؛ ضمن اینکه کشورِ تحریم‌شده راه دور زدن تحریم‌ها را پیدا میکند که ما نیز راه‌های مختلفی پیدا کردیم.

ایشان مشکلات موجود را عمدتاً ناشی از بی‌توجهی‌های داخلی دانستند و گفتند: اگر وضع اقتصاد بد است، منشاء آن صرفا تحریم نیست بلکه انجام ندادن برخی کارها در وضع فعلی مؤثر است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حرف‌های آمریکایی‌ها که میگویند «نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد»، گفتند: اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای تولید کنیم،‌ آمریکا نمی‌توانست جلوی ما را بگیرد؛ علت اینکه سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال آن هم نیستیم این است که خودمان به دلایلی که قبلاً گفته شده، این نوع سلاح را نمی‌خواهیم.

رهبر انقلاب در نکته‌ای دیگر، تهدید آمریکا به نظامی‌گری را غیرعاقلانه دانستند و تأکید کردند: تهدید به زدن ضربه و ایجاد جنگ یک مسئله یکطرفه نیست و ایران قادر است ضربه متقابل وارد کند و قطعاً این کار را خواهد کرد.

ایشان افزودند: اگر آمریکا و عواملش حرکت غلطی بکنند، خودشان بیشتر ضربه خواهند خورد. البته ما دنبال جنگ نیستیم، چرا که جنگ چیز خوبی نیست اما اگر کسی اقدامی کند قاطعانه جواب می‌دهیم.

رهبر انقلاب آمریکا را در مسیری رو به ضعف توصیف کردند و افزودند: از لحاظ اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائل اجتماعی و عرصه‌های دیگر، آمریکا در حال ضعیف شدن است و دیگر نمی‌تواند آن قدرت ۲۰-۳۰ سال قبل را داشته باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کسانیکه در داخل مدام می‌گویند «چرا پشت میز مذاکره نمی‌رویم؟»، گفتند: مذاکره با این دولت آمریکا، نه تنها تحریم را رفع نمی‌کند بلکه باعث کورشدن گره تحریم‌ها و افزایش فشار‌ها می‌شود و به مطالبات و زیاده‌خواهی جدید امکان مطرح شدن می‌دهد.

ایشان در نکته پایانی سخنانشان، مقاومت فلسطین و لبنان را قوی‌تر و پرانگیزه‌تر از قبل دانستند و گفتند: مسئولان ایرانی از جمله دولت و رئیس جمهور در این مورد اتفاق‌نظر دارند که باید با همه توان از مقاومت فلسطینی و لبنان حمایت کنیم و ان‌شاءالله ملت ایران در آینده هم مثل گذشته پرچمدار مقاومت در مقابل زورگویی‌ها خواهد بود.

نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ به موجب ابلاغ بخشنامه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال تعیین شد.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به ۱ درصد

دولت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی و نهاده‌ها را از 10 درصد به 1 درصد کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز هیئت دولت، علاوه بر گزارش اعضا از اقدامات انجام شده در حوزه تحت مدیریت‌، وزیر کشور نیز گزارشی از عملکرد کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در خصوص اقدامات، تلاش‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران انرژی و پیگیر‌ی‌های شبانه‌روزی در جهت رفع این ناترازی ارائه داد.

همچنین در جلسه امروز هیئت دولت، لایحه اصلاح جزء 1 بند «ذ» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلام مشمول کاهش حقوق ورودی، از قبیل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی از 10 درصد به 1 درصد تصویب شد.

همچنین هیئت دولت با افزایش تعداد پست‌های دانشگاه فرهنگیان از 5 هزار 200 پست به 7 هزار 700 پست موافقت کرد و ضرورت استفاده صنایع آب‌بر از آب‌های نامتعارف نیز به تصویب رسید.

از دیگر مصوبات امروز هیئت دولت، «آیین‌نامه اجرایی تعیین شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب و نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب» و «اصلاح سود بازرگانی واردات انواع خودروی کارکرده همانند خودروهای نو» بود

آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اجرای احکام پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران در شرایطی که به آمریکا هم‌زمان پروژه فشار حداکثری را علیه کشورمان کلید زده و ایران را تهدید می‌کند، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هدف از مذاکره آن‌ها حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعاً ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛  سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ که صبح امروز ۲۲ اسفندماه برگزار شد، به مبارزه قوه قضائیه با فساد اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده چای دبش نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور یک ادعای واهی است که دشمنان از روی غرض‌ورزی مطرح می‌کنند.

وی افزود: قوه قضائیه هیچ‌گونه فسادی را در هیچ سطحی تحمل نمی‌کند و با تمام اشکال آن مبارزه خواهد کرد. در پرونده چای دبش، مراحل مختلف رسیدگی، از تشکیل پرونده و دادسرا تا مراحل دادگاه، با دقت و بررسی‌های جامع انجام شد. 

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده چای دبش، گفت: دادنامه‌ای با بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات گسترده وکلای متهمین در جلسات مختلف اخذ گردید. در نهایت این فرایند منجر به صدور احکامی شد که اطلاع‌رسانی لازم دراین‌خصوص انجام شد.

دولت سیزدهم و نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد دست‌به‌دست هم دادند

جهانگیر بیان کرد: رسیدگی به پرونده «چای دبش» نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتاً از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود، این ادعای واهی که دشمنان از روی غرض‌ورزی و به‌قصد برهم‌زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن مردم و یا بعضاً ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرایندهای دادرسی است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل‌پذیری فساد و درعین‌حال تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تأکید می‌ورزد و نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری یا حمایت از رانت و دغل‌کاری قلمداد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی و بخش‌های حاکمیتی بخش‌های نظارتی امنیتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط صورت گرفت و لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست‌به‌دست هم دادند و البته از این مسئله سربلندم بیرون آمدند.

پرونده فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شد

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهادکشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، ایا این حکم اجرا شده است، گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول «اکبر رحیمی درآباد» در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند.

وی ادامه داد: در خصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.

جهانگیر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب که همواره نقشه راهی برای مسیر پیشرفت در اقتدار کشور بوده و هست. 

وی افزود: اولویت مورد تأکید معظم‌له در سال‌های اخیر همواره مسئله اقتصاد و معیشت مردم بوده و اخیراً فرمودند هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده اداره معیشت مردم بربیاید‌.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، تصریح کرد: لازم است تمامی ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت محترم برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به امور معیشتی مردم اهتمام لازم و داشته باشد. قوه قضاییه از گذشته تا کنون همواره اعلام کرده که در جهت هم‌افزایی با دولت و مجلس، از ظرفیت خود دراین‌خصوص استفاده خواهد کرد.

جهانگیر بیان کرد: انسجام قوا دراین‌خصوص و همکاری بین نهادی باروحیه کار جهادی می‌تواند منجر شود که کسانی که به دنبال ضربه‌زدن به معیشت مردم هستند، نقشه آن‌ها نقشه بر آب شو د.

وی ادامه داد: یکی از کسانی که امروز به معیشت مردم لطمه می‌زنند، کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند. دستگاه قضایی مصمم است که با اقدامات به‌موقع و با برنامه‌ریزی با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته در این عرصه فعالیت می‌کنند حتماً در دادگاه‌های عدل جمهوری اسلامی محاکمه قاطعانه خواهند شد.

تاکید ریاست قوه قضائیه بر مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از بخش‌هایی که در ماه‌های اخیر موردتوجه ریاست قوه و تأکید قرار گرفته، بحث مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته است که به استان‌های درگیر در این مسئله دستورات مؤکدی داده شده است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در استان‌های ذی‌ربط ما شاهد مبارزه خوب و جدی در حوزه قاچاق هستیم که نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در موضوع حفظ حقوق مردم و حفظ بیت‌المال و حقوق حاکمیت به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد بود.

ایران هرگز با قلدرها مذاکره نمی‌کند

وی بیان کرد: امروز دنیا فهمید که رئیس‌جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد چرا که همه چی را از دریچه معامله و سود و منفعت‌گرایی مادی‌گرایانه دنیای غرب می‌نگرد و تلاش می‌کند که با زورگویی و رفتارهای قلدرمآبانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خودشان نائل شود.

جهانگیر در ادامه اظهار کرد: بدیهی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که به آمریکا هم‌زمان پروژه فشار حداکثری را علیه کشورمان کلید زده و ایران را تهدید می‌کند که یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر که ناشی از خوی زورگویی و قلدری که در نظام آمریکا وجود دارد و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هدف از مذاکره آن‌ها حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعاً ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.

وی افزود: لازم است خاطرنشان کنم که مردم فهیم و باهوش و ولایت‌مدار کشور دشمنی‌های آمریکا رو که الحق امام راحل به‌درستی شیطان بزرگ نامیدند، هرگز فراموش نخواهند کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: فهرست بزرگ و سیاهی است جنایات و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال گذشته انقلاب اسلامی و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیه ملت ایران وجود دارد که ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌ها را فراموش نمی‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به دشمنی های آمریکا علیه کشورمان مطرح کرد: حمایت از کودتا و تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در دستور کار آمریکایی‌ها بوده، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس مردم ایران یکی از حمایت‌های ظالمانه بوده که آمریکایی‌ها علیه ملت ایران به کار بردند، تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب که در دولت کارتر شروع شد تا امروز علیه مردم استفاده شده، حمله جنایت‌آمیز به هواپیمای مسافربری ایران و به شهادت رساندن ۲۹۰ نفر زن و بچه بی گناه و مظلوم که نشان دهنده عمق دشمنی و جنایت آمریکا نسبت به ملت ایران است، فشارهای دیپلماتیک و رسانه بین المللی که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده، ترور دانشمندان هسته‌ای ما، اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم در جامعه ما، خرابکاری و حملات سایبری علیه تاسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و در نهایت بدعهدی‌هایی که در قضیه برجام و تشدید تحریم‌ها داشتند و اتهامات واهی و خنده‌دار حقوق بشری تنها بخشی از جنایات آمریکاست که نشان دهنده چهره واقعی این دشمن در رابطه با ملت فهیم و قهرمان ایران است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: لذا اعلام می‌کنیم که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد. امروز وفاق و انسجام ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه مقام معظم رهبری تنظیم می‌شود و این وظیفه همه مسئولین و همه تریبون داران است که با تبیین موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.

وی پاسخ به سوالی در رابطه با میزان ورودی پرونده به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ گفت: در این رابطه مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، گزارش میدهد که متاسفانه این گزارش به دست من نرسیده و امروز موفق نشدند که به دست من برسانند انشالله به محض اینکه این گزارش آماده شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد. 

وی در ادامه گفت: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی بحث فرا قوه ای است. یعنی علاوه بر اینکه بحث فرهنگ سازی را در دستور کار قرار بدهیم، بحث توسعه صلح و سازش و بحث اینکه بی جهت برای هر اختلاف ساده و جزئی نخواهیم که از طریق محاکم و مراجع قضایی موضوع را دنبال بکنیم این‌امر نیاز به فرهنگ سازی دارد .

وی افزود: علاوه بر این بحث افزایش آگاهی حقوقی مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های، مالباختگی در دستور کار قوه قضاییه است اما لازم است در این مسیر تمامی دستگاه‌ها همکاری و همراهی کنند؛ به ویژه صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی که در جهت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم می‌تواند موثر باشد. 

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در هر صورت بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یکی از موضوعات پیچیده و چند وجهی است که باید همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همراهی و همکاری بکنند ک با کاهش ورودی به پرونده پرونده در دستگاه قضایی بتوانیم به پرونده‌های مهم که امنیت مردم را به خطر میندازد و با بیت المال سروکار دارد به سرعت و دقت در زمان خود رسیدگی شود.

ارزش پول ملی باید ارتقا یابد

جهانگیر همچنین اظهار کرد: در فرمابشات اخیر مقام معظم رهبری مقوله اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی کشور است. قوه قضاییه در این زمینه برای خودش وظیفه ذاتی قائل است و با کسانی که بخواهند با ارزش پول ملی بازی کنند برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.

از کنترل بازار شب عید چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه‌های ذیربط بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را در اواخر سال در بازار داشته باشند تا مانع از گرانی شوند که در درجه اول وظیفه دولت و اتحادیه‌های صنفی است و در نهایت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی است که اجازه ندهند گرانی صورت بگیرد. در دستگاه قضایی هم دادستان کل کشور از جایگاه رسالت نظارتی به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داده تا در صحنه میدانی حضور داشته باشند تا پایان سال آرام و توأم با امنیت را برای مردم رقم بزنند.

مدعیان حقوق بشر نباید در جنایت علیه بشریت در سوریه سکوت کنند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به جنایات تروریست‌ها در سوریه گفت: در چند روز اخیر ۵ جنایت تروریستی در منطقه ساحلی مخابره شد که طی آن‌ها صدها زن و کودک و مردم شیعه و علوی به شهادت رسیدند که سکوت مدعیان حقوق بشر نشان از تضاد رفتار آن‌هاست‌. تروریست‌ها آشکارا در حال جنایت علیه بشریت هستند و مدعیان حقوق بشر سکوت کرده‌اند و حتی در مواردی به تروریست‌ها کمک مادی و نیروی انسانی کرده‌اند.

عملکرد قوه قضاییه در حوزه مقابله با زمین‌خواری و رفع تصرفات از زبان سخنگو

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.

جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد. 

این مقام قضائی افزود: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.

وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.

جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحد‌های صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رود‌ها و سد‌ها اقدام قانونی شده است.

جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.

وی گفت: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلا‌ها به وضع سابق اعاده شده است.

وی گفت: ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.

وی گفت: در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.

در استان گلستان نیز با ممنوعیت مورد خودرو به امکان طبیعی و جنگل‌ها اعلام شده و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.

وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در استان گیلان نیز در ۱۸ ماهه گذشته با تشکیل ۵ هزار ۲۰۰ پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز ۳۶۳ هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص ۵۱۵ هکتار از اراضی با تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود ۵۱۰ هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند.

وی ادامه داد: ۵۳۰ بنا غیر مجاز قلع و قمع و ۵۵ چاه غیر مجاز مسدود و ۹۶ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز ۶۶۰ قطعه کشاورزی و زراعی در ۱۳ هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از ۲۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری ۱۰ هکتار جلوگیری و ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است.

جهانگیر بیان کرد: در استان مرکزی نیز از ۱۲۰۰ پرونده مطروحه ۸۴۰ پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن ۴۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از ۵۲ هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است. در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله ۹۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

برنامه‌ قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش آموزان و معلمان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتار‌های پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش‌آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتار‌های پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور موثر باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: در رابطه با پرونده حادثه طبس در مورد ۵ نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمد نفس ۵۳ نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

وی گفت: با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه تمام نشده است بدل مفیدی از پرونده تشکیل شد تا وصول نظریه پزشکی قانونی که به موضوع در حال رسیدگی است. همچنین در خصوص ترک فعل‌های احتمالی رخ داده مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که در حال رسیدگی است و در مرحله دادسرا برای کاهش آلام بازماندگان دیه کامل تمام جانباخته به اولیای دم پرداخت شده است.

اتصال ۷ مجوز از مجوز‌های قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌ها  

جهانگیر درباره زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوزها گفت: تاکنون ۷ نوع مجوز از مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. تعدادی دیگر از مجوزها نیز در حال طی مراحل فنی برای اتصال به این درگاه هستند. در حال حاضر، مجوزهای مربوط به سردفتری اسناد رسمی، سردفتری ازدواج و طلاق، و مجوز دفاتر یاری اسناد رسمی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شوند.

وی ادامه داد: در خصوص استقرار مجوزهای ثبت شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی مانند علامت تجاری، طرح صنعتی و نشان جغرافیایی، به دلیل برخی اختلافات حقوقی پیرامون نحوه برداشت این موضوعات، اتصال این مجوزها همچنان در حال پیگیری است. به محض رفع این مشکلات، اتصال این مجوزها به درگاه ملی نیز انجام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: اخیراً جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضائیه، رئیس مرکز کسب و کار و رئیس کمیسیون قضائی مجلس در قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه، موانع موجود در اتصال این مجوزها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که مشکلات فنی و زیرساختی که باعث تأخیر در اتصال شده‌اند، برطرف شوند تا بتوان دیگر مجوزها را نیز از این طریق صادر کرد.

حکم اعدام سه سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تایید شد

سخنگوی دستگاه قضا درباره سرقت‌های مسلحانه‌ای که به ترس و نگرانی مردم در برخی مناطق تهران دامن زده بود، گفت: تأمین امنیت مردم برای دستگاه قضائی خط قرمز است و در این زمینه هیچ گونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در مواقعی که سارقان مسلح به منازل مردم وارد می‌شدند و به صورت سریالی و وحشیانه اموال مردم را به غارت می‌بردند، باعث ایجاد وحشت در بین خانواده‌ها می‌شدند. پس از دریافت شکایت‌های متعدد، پرونده این سارقان فوراً به صورت ویژه رسیدگی شد. پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و با دستور دادستان تهران به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی منتقل شد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در دادگاه، جلسات با حضور خانواده‌های شکات، وکلای آنان و متهمان برگزار شد و در نهایت حکم صادر شد. هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند. همچنین به دلیل مشارکت در ضرب و جرح عمدی، علاوه بر پرداخت دیه، متهمین ردیف اول و دوم هرکدام به پنج سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه محکوم شدند. در صورت فقدان عین مال، باید مثل یا قیمت کالا را جبران کنند.

وی افزود که پس از فرجام‌خواهی متهمان، رای صادره در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی و تایید شد و حکم به صورت قطعی صادر گردید. این حکم در روزهای آتی اجرا خواهد شد.

آمار دقیق ورودی پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ به زودی اعلام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دریافت می‌شود، از این مرکز درخواست کردیم تا آمار دقیق میزان ورودی پرونده‌ها را برای اطلاع‌رسانی آماده کند. متأسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است، اما به محض آماده شدن، در اولین جلسه سال آینده به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بحث ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی یک مسئله فراقوه‌ای است که نیازمند همکاری و همراهی تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم است. با کاهش ورودی پرونده‌ها، می‌توانیم پرونده‌های مهم که امنیت مردم را تهدید می‌کنند یا با بیت‌المال در ارتباط هستند، را سریع‌تر و با دقت بیشتری رسیدگی کنیم.

جهانگیر گفت: همچنین، فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش باید در اولویت قرار گیرد، تا مردم از کلاهبرداری‌ها و مالباختگی‌ها جلوگیری کنند. این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و همکاری سایر دستگاه‌ها نیز ضروری است.

دوتابعیتی‌ها آماده کناره‌گیری باشند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توصیه رئیس قوه قضائیه به محمدجواد ظریف و استعفای وی از سمت خود، گفت: همه افراد در برابر اجرای قانون برابر هستند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. هر فردی که مشمول قانون شود باید از آن تبعیت کند و در صورتی که از آن تخطی کند، قانون‌گذار او را مجبور به رعایت آن خواهد کرد، چرا که قانون مرز بین نظم و بی‌نظمی و همچنین اقتدار دولت‌ها است و تمامی کشورها در اجرای قانون مقتدر هستند.

وی افزود: در خصوص اینکه آیا این قانون شامل دیگر افراد نیز می‌شود یا خیر، موضوع در حال بررسی از مراجع ذی‌ربط است و به محض دریافت پاسخ، اقدام قانونی لازم انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای ۵ نفر از جمله مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و دو نفر دیگر از مدیران داخلی معدن که به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمدی در فوت ۵۳ نفر از متوفیان تقصیر داشته‌اند، کیفرخواست صادر شده است. این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

جهانگیر در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درمان مصدومان حادثه هنوز به پایان نرسیده است، بدل مفیدی از پرونده تشکیل شده تا نظریه پزشکی قانونی که در حال رسیدگی است، وصول شود. 

وی همچنین افزود: در خصوص ترک فعل‌های احتمالی توسط مدیران ادارات دولتی، پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و در حال رسیدگی است. در مرحله دادسرا نیز برای کاهش آلام بازماندگان، دیه کامل جانباختگان به اولیای دم پرداخت شده است.

چگونه احکام جرایم خشن صادر می‌شود؟

سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام برای جرایم خشن توضیح داد: نباید برداشت یک رای یا چند رای را به آرای صادره در کل کشور تعمیم داد، زیرا هر قاضی تصمیمات خود را بر اساس شواهد و شرایط پرونده اتخاذ می‌کند. وی افزود که سیاست‌های قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری به ویژه در حوزه جرایم مالی و غیر عمدی انجام می‌شود و این سیاست‌ها بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

جهانگیر تأکید کرد: کاهش جمعیت کیفری برای جرایم خشن و جرایمی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، مطرح نبوده و نخواهد بود. سیاست‌های قوه قضائیه در این زمینه همواره بر بازدارندگی و برخورد قاطع برای جلوگیری از تکرار جرم تأکید داشته است. او خاطرنشان کرد که قانون نیز به ما اجازه نمی‌دهد مجازات این افراد را تعلیق یا به تعویق بیندازیم.

وی همچنین به مسئله مرخصی‌ها و ارفاقات قانونی اشاره کرد و افزود: در مورد جرایم خشن، مرتکبان این جرایم از ارفاقات قانونی نمی‌توانند بهره‌مند شوند تا امنیت جامعه به خطر نیفتد. وی به احکام اخیر در استان‌های مختلف اشاره کرد که در خصوص جرایم خشن صادر و یا در حال اجراست.

راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضایی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.

وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲۰۰۰ مورد پیگیری و ۱۷۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است.

جهانگیر بیان کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همچنین برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در اخذ مجوز‌ها در ۶۱ واحد، تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است.

وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه: متهم اصلی بلاینددیت بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد:‌درباره پرونده بلایند دیت با اعلام پلیس، برای ۱۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. دستگاه قضایی هرگونه حرکت ضدارزشی و ضداخلاقی در جامعه که مورد پذیرش قانون و شرع نیست را نمی‌پذیرد.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، توضیح داد که این پرونده مربوط به قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰ است. در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه برخی افراد به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شد. 

جهانگیر در ادامه بیان کرد: همچنین همان سال، کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از افراد حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر گردید. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که منجر به محکومیت ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تبرئه در اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد که پرونده در خصوص برخی اتهامات مفتوح ماند و در نهایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹، کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. 

وی گفت: در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، دادگاه حکم محکومیت ۸ متهم به پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان، در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

برخورد با مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضائی با مدیران متخلف در سال ۱۴۰۳ به دلیل عدم انجام تکالیف یا ترک فعل در خصوص قانون جوانی جمعیت گفت: سازمان بازرسی کل کشور با همکاری ۱۶ بازرسی امور تخصصی در مرکز و ۳۱ بازرسی کلی در استان‌ها، برنامه‌های نظارتی گسترده‌ای را در دستگاه‌های مشمول این قانون اجرا کرده است. 

جهانگیر اظهار کرد: در نتیجه نظارت‌های سازمان بازرسی، در واگذاری زمین برای اجرای این قانون رشد ۳۳ برابری مشاهده شده و تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ درصد از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی پرداخت شده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات نیز به ترتیب ۳۷ درصد و ۲۷ درصد رشد داشته است. تا کنون ۴۲ گزارش نظارتی و هشداردهنده در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

وی افزود: از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات اخذ شده است و تاکنون جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.

جهانگیر افزود: سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه‌ای ایفا کرده است. این سازمان سامانه‌ای را اختصاص داده تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایات خود را در مواردی مانند عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه‌های مربوطه، عدم واگذاری خودرو و... ثبت کنند. در سال جاری، ۷۱۷ شکایت و درخواست مردمی در این سامانه ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.

علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن چیست؟

سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن بیان کرد: این گونه جرایم امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و برخورد دستگاه قضایی در مورد این گونه جرایم قاطع است و جایی که اتهام محاربه باشد حکم اعدام و جایی که حکم حبس باشد اجرا می‌شود و از نهاد‌های ارفاقی بهره‌مند نمی‌شوند. قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سخت گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمانی پذیرفته که درخصوص اجرا و شروع جرم توسط مرتکبین، نهاد‌های ارفاقی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

جهانگیر با اشاره به عوامل موثر در تکرار جرم، گفت: این موضوع را باید از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی مورد بررسی قرار داد. امروزه ثابت شده که نقش محیط، بیکاری، خانواده در تکرار جرم نقش‌های مهمی هستند که باید به آن‌ها توجه کنیم.

وی یادآور شد: اگر فرد آزاد شد و دوباره به محلی رفت که در آن دوستان ناباب بوده و محیط هم بزهکار پرور است، این عوامل در تکرار جرم موثر واقع می‌شوند. مطابق قانون جرایم خشن، مجازات هایش قابل تعویق و تعلیق نیست. اگر کسی مرتکب سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار شود مجازاتش قابل تعلیق و تعویق نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر فردی قدرت‌نمایی کند و با حرکات نمایشی ایجاد مزاحمت با هر نوع سلاحی کند مجازات آن قابل تعویق و تعلیق نیست. در خصوص کسانی‌که قاچاق عمده مواد یا سلاح و مهمات کرده و یا اسید پاشی و خرید و فروش سلاح و قاچاق انسان می‌کنند مجازت‌های آن‌ها سنگین و غیرقابل تخفیف است.

جهانگیر گفت: برای کمک به عدم تکرار جرم باید در عقبه کشف علمی جرم همه ملاحظات را مدنظر قرار دهیم به نحوی که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم. در این رابطه خودِ مردم نیز باید کمک کنند این فرهنگسازی صورت بگیرد تا مردم با حقوق خود آشنا شوند و هزینه ارتکاب جرم توسط کسانی که ناقض قانون هستند، بالا برود.

وی گفت: کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که می‌تواند موجب جابجایی مجرمین و مال‌های ناشی از جرم شود بسیار مهم است. اینکه سارق چگونه مالی که ربوده به پول تبدیل کند حائز اهمیت است؛ لذا درخصوص یک نفر که مرتکب جرم می‌شود، شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با آنها می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم مهم است. صدور قرار‌ها و احکام متناسب با جرم می‌تواند از تکرار آن فرایند در حد زیادی جلوگیری کند؛ لذا عوامل متعددی در فرآیند‌های رسیدگی به جرم وجود دارد. مسائل اجتماعی و عواملی که مربوط به مردم و پلیس و دستگاه قضایی هستند را باید با هم ببینیم تا از بروز مجدد جرم جلوگیری شود.

پویش نه به تصادف را جدی بگیریم

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پویشی تحت عنوان نه به تصادف راه اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم چرا که متاسفانه در پایان سال به دلیل مسافرت‌هایی که هموطنان ما به اقصی نقاط کشور دارند بحث تصادفات پررنگ می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگی به عنوان فوت و مصدومی افراد رو‌به‌رو می‌شویم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بنابراین بر اساس پویش نه به تصادف از تمام کسانی که قرار است مسافرت کنند و قصد گردش و تفریح دارند خواستاریم که در رانندگی خود به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل کنند و وضعیت جاده‌ها را قبل از حرکت از طریق مراجع مربوطه رصد و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا شاهد تصادف نباشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مجازات آقای فاطمی امین در پرونده چای دبش، اظهار کرد: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت‌شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند می‌تواند برای آنها تخفیفاتی در نظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در رابطه با مطالبی که در بیانیه‌های مختلف بیان کردند باید متذکر شوم که همه ما باید در برابر حکم قانون تابع باشیم و هیچکس حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. همه ما در چارچوب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به نوعی یک بدعت غیر قابل قبول است و قطعاً قوه قضاییه این موضوع را تحمل نخواهد کرد.

جهانگیر ادامه داد: در رابطه با هر حکمی که صادر می‌شود راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه‌های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به معنای این باشد که هجمه‌ای را علیه دستگاه قضایی برای رای صادره ایجاد کند. در رابطه با اطلاعیه‌ای که صادر شده باید گفت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ‌های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: این پرونده حائز ملاحظات خاصی است و یکی از معدود پرونده‌هایی است که به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور به خارج از کشور قاچاق و یا از مسیری که برای آن تخصیص داده شده، خارج شده است. در جایی که سیاست‌های اصلی و مهمی در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌های متولی برای کسانی که متقاضی ارز هستند تحت عنوان قانون موازنه ارزی، در قانون پیش بینی شده است. کشور ما در سال‌های اخیر با فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه بود. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما و بسیاری از کالا‌ها که به ارز نیاز داشته با مشکل مواجه شده بود. ما با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و استفاده بهینه از ارز در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود. در این خصوص شورای هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشته است که در این مصوبات، وظایف دستگاه‌های اجرایی گوشزد شده است. همچنین بر این مسئله تاکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبارسنجی‌های لازم صورت بگیرد و متقاضی دریافت ارز باید اهلیت سنجی شود و مشخص شود که متقاضی دریافت ارز شرایط لازم را دارد یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در رابطه با محصولات کشاورزی مسئول شناخته شده و شخص وزیر نیز مسئولیت این جریان را بر عهده داشته است. لذل این افراد باید به قانون عمل می‌کردند و شرایط قانونی رعایت می‌شد که در این پرونده شرایط قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ واردات و صادرات محصولات کشاورزی را عهده‌دار شده بود. در واردات محصولات کشاورزی تکالیف مذکور به عهده وزیر بوده است و وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های ارزی کشور واردات محصولات کشاورزی را اولویت‌بندی می‌کرد و پس از اولویت بندی و احراز ضرورت واردات کالا، واردات به میزان نیاز سالانه کشور به علاوه میزان لازم برای ذخایر استراتژیک را هدف‌گذاری و به مدیران ذیربط ابلاغ می‌کرد. در حالی که در این پرونده نیاز ما به بحث چای در کشور و بر اساس نظر کارشناسان سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ هزار تن بوده و از محل محصولات داخل ۳۰ هزار تن آن تامین می‌شده و مابقی آن از خارج کشور تامین می‌شد، در واقع حجم واردات بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است که این امر نشان می‌دهد ارز کشور که باید در حوزه واردات کالا‌های دیگر از قبیل گندم و سایر موارد تخصیص داده می‌شد به یک گروه خاص تعلق گرفته است.

وی ادامه داد: در نتیجه زمانی که تامین ارز از سال ۱۳۹۷ با مشکل جدی رو‌به‌رو شد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت برای تقاضای ارز به منظور واردات، مصوبه‌هایی را ابلاغ کردند. 

جهانگیر گفت: به موجب مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و به موجب نامه به رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های وزارت صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده که در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد درآمد‌های ارزی ماهانه کشور اعم از صادرات خدمات و کالا‌های نفتی و غیرنفتی تشکیل شود و عرضه قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند. همچنین تامین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت در دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود. نکته مهم این است که مسئولیت توزیع ارز تخصیص یافته در هر دستگاه به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.

جهانگیر تصریح کرد: به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت مکلف شده که سیاست واردات کالا و قبول ثبت سفارش واردات را با سیاست‌های ارزی و مطابق با آمار و میزان تامین ارز هماهنگ کند و مطابق با محدودیت‌های تامین ارز کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را در قبول ثبت سفارش واردات را اعمال کند تا منابع ارزی فقط در رابطه با محصولات مورد نیاز و اولویت‌دار مصرف شود. به موجب مصوبه بعدی که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ و در هیئت وزیران صادر شده است واحد‌های تولیدی صرفاً برای تامین نیاز‌های تولیدی خود از شمول سقف ارزشی ثبت سفارش واردات مستثنا می‌شوند؛ این در حالیست که مدیران سازمان سمت استان البرز بدون احراز شرایط واحد‌های تولیدی، برای شرکت‌های گروه دبش و برخلاف بخشنامه‌های صادره شرکت‌های گروه دبش را به صورت غیرقانونی به عنوان واحد‌های تولیدی دارای ظرفیت قانونی بدون احراز شرایط و بدون داشتن زیرساخت‌های لازم تلقی کرده و بر مبنای آن این شرکت‌ها را معاف از سقف ثبت سفارش تلقی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به موجب ابلاغیه‌ای که در سال ۹۷ و توسط رئیس جمهور وقت مقرر شد سفارشات مربوط به کالا‌های اساسی نهاد‌های ضروری قبل از ارسال به بانک مرکزی از نظر اهلیت، شرکت وارد کننده، رعایت حدود قیمت جهانی و اجرای تعهدات گذشته شرکت وارد کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی پس از تایید بانک مرکزی ارسال شود که این موضوع از طرف وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران وزارتخانه انجام نشده است. در نهایت گروه دبش به سرکردگی اکبر رحیمی درآباد توانسته با جعل تمام عیار همه اسناد مورد نیاز برای واردات، از جمله با جعل پروفرم‌ها به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو رقمی بالغ بر۳/۳ میلیارد یورو ارز بابت واردات چای به میزان حدود یک و نیم میلیارد یورو برای واردات چای با تایید وزارت جهادکشاورزی و برای ماشین‌آلات چای ۱.۸ میلیارد یورو با تایید وزارت صمت دریافت کند. 

وی اضافه کرد: متهم اکبر رحیمی درآباد در حال حاضر بابت جرایم ارتکابی به تحمل حدود ۶۶ سال حبس، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق و ۳۴ متهم دیگر نیز به علت جرایم ارتکابی به مجازات‌های قانونی محکوم شدند. دو نفر از محکومین به نام‌های سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق دولت مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم. شدند.

دادگاه عنوان اتهامی نامبردگان را تحت عنوان معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان تشخیص داد و هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آقای ساداتی نژاد به دو سال آقای فاطمی امین به یک سال کاهش داد. مستندات و دلایل موجود در پرونده به طور کامل گویای این است که جرایم ارتکابی از ناحیه نامبردگان کاملاً محرز و مسلم است، به نحوی که به طور کامل و دقیق مشخص است که قاچاق منابع ارزی کلان به شرح فوق و به علت عدم انجام وظایف قانونی از جانب نامبردگان انجام شده است. ظن عمد بودن همراهی در عملکرد متهمان دور از ذهن نبود چرا که در رابطه با آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین مسئله این است که از آنجایی که به دلیل ثبت سفارش‌های غیرقانونی تقاضای ارز از بانک مرکزی بابت تعدادی از گروه‌های کالایی افزایش غیر متعارف پیدا کرده بوده و فشار تقاضا از جانب وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی افزایش یافته، مراتب بانک مرکزی به کمیته ماده ۳ موضوع چهاردهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام می‌شود. با مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از این کمیته صادر می‌شود، مقرر می‌شود که در خصوص لیست تعرفه پیوست (ردیف ۹ که مربوط به چای و ردیف ۴۰ مربوط به ماشین آلات چای) در زمان ثبت سفارش میانگین واردات ۲ سال گذشته برای هر بازرگان لحاظ شود و از ثبت سفارش بیش از مبلغ مذکور جلوگیری به عمل آید. این مصوبه به موجب نامه شماره۱۲/۸۹۱ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ آقای فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صمت و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همه مقامات ذیربط ابلاغ شده، اما این آقایان که تکلیف به اجرای مصوبه داشتند به تکلیف خود عمل نکردند.

جهانگیر گفت: در این راستا آقای ساداتی نژاد با ارسال نامه‌ای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور سازمان توسعه تجارت را باعث ایجاد اخلال در واردات کالا‌های اساسی دانست در حالی که این امر صحت ندارد و حتی چای بیشتر از نیاز کشور وارد شده بود. تخصیص ارز برای واردات چای نبوده و اعلام کرده که ضرورت توقف این مصوبه وجود دارد و تقاضا داشته که این مصوبه با قید فوریت برطرف شود. ایشان نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده بلکه مصوبه‌ای که تقاضای بازار را خارج از آن نشان می‌داده است تلاش کرده این مصوبه را به عنوان اخلال در بازار نشان دهد و از این طریق همچنان گروه جای دبش را مورد حمایت قرار دهد. همچنین آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت در خصوص مصوبه‌ای که سازمان توسعه تجارت داشته هیچگونه اقدامی در جهت اجرای مصوبه کمیته ماده ۳ و جلوگیری از ثبت سفارشات به عمل نیاورده و در نتیجه عدم عملکرد این دو شخص رقمی بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو ارز بابت واردات ماشین آلات کشاورزی به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ تخصیص داده شده است. ضمن اینکه این ماشین آلات وارد شده کارایی چندانی ندارد و ماشین آلاتی مستهلک و غیر قابل استفاده بودند که در اینجا نیز وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.

وی بیان کرد: همچنین رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات چای به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ بوده است. بر اساس موارد مندرج در دادنامه، این اقدامات با علم و آگاهی محکوم علیهم ارتکابی گروه دبش انجام شده و نامبردگان با وجود علم و اطلاع کامل این اقدامات گروه دبش مرتکب جرم تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران شدند و از این طریق جرم را برای محکوم علیه اصلی تسهیل کردند.

اعتبار کالابرگ ۴ دهک فردا عصر واریز می‌شود

به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ ۴ دهک درآمدی ۴ تا ۷ فردا عصر واریز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سیده مرجان دبیری سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعلام کرد: فردا عصر پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای ۴ دهک چهارم تا هفتم مشمول کالابرگ الکترونیکی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان در حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

وی گفت: این اعتبار در کد ملی سرپرست خانوار قرار داده می‌شود و هیچ گونه پیامکی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مردم ارسال می‌شود و افراد باید از طریق سامانه شبکه ملی اعتبار، شما و نسخه به روز رسانی شده آن که ۲.۰.۷ قابل دریافت است تا مردم از میزان اعتبار خود مطلع شوند.

دبیری این را هم گفت: در مرحله اول طرح کالابرگ الکترونیکی که برای سه دهک اول واریز شد، تا کنون ۶۸ درصد از کل جمعیت مشمول اقدام به خرید کرده‌اند.

به گفته وی، بیشترین کالاهای مورد تقاضای مردم در طرح کالا برگ شامل ۲۴ درصد حبوبات، ۲۲ درصد برنج، ۱۸ درصد گوشت قرمز، ۸ درصد گوشت سفید یا مرغ و ۷ درصد پنیر بوده است و این نشان می‌دهد تاکید خانوارها به انتخاب اقلامی بوده است که دارای ماندگاری بیشتری است.

وی گفت: مردم می‌توانند از ۲۳۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد طرح کالا برگ الکترونیکی در سراسر کشور خریداری کنند و ارزش کل خریدها در کالا برگ الکترونیکی به ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته سخنگوی طرح کالابرگ اعتبار کالابرگ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و تاکید می‌شود که کالاهای مورد نیاز خانوار را به مرور خریداری کنند.

 

 مشمولان کالابرگ الکترونیکی از ۱۱ قلم کالای خوراکی حداقل سه قلم را می‌توانند خریداری کنند به گفته دبیری نسخه جدید سامانه شبا شبکه ملی اعتبار با ویراست ۲.۰.۷ به رسانی شده و برای اطلاع از دهک بندی خانوار می‌توانند به سامانه حمایت به نشانی https://hemayat.mcls.gov.ir/ مراجعه کنند.

 

برای اطلاع از اعتبار کالابرگ به سامانه شما به نشانی https://shoma.sfara.ir/ مراجعه کنند.

 

 دبیری گفت: اعتبار کالابرگ به کد ملی سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد و هیچ پیامکی برای کسی ارسال نمی‌کنیم و تمام پیامک‌های مرتبط با کالابرگ به ظن کلاهبرداری بوده و مردم نباید آن را باز کنند.

نامه گمشده پیدا شده ، عراقچی: یک کشور عربی نامه ترامپ را در تهران به ما تحویل می‌دهد

وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: نامه رئیس‌جمهور آمریکا نوشته شده ولی هنوز به دست ما نرسیده است، مقرر شده است که فرستاده‌ای از یکی از کشورهای عربی به‌زودی آن را در تهران تحویل دهد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ وزیر امور خارجه سیدعباس عراقچی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: یک جلسه غیرعلنی در شورای امنیت سازمان ملل توسط برخی از کشورها درخواست شده که یک رویه کاملاً جدیدی و عجیبی بوده و از نظر ما محل تعجب دارد و حسن‌نیت کشورهایی که خواهان این جلسه شدند را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

وی افزود: ما امیدوار هستیم که شورای امنیت به وظیفه خودش در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل به‌درستی عمل بکند و دچار فضاسازی‌ها و جوسازی‌های برخی از کشورها نشود.

عراقچی تأکید کرد: ایران همواره آمادگی مذاکره در موضع برابر و شرافتمندانه داشته است. ما در دوره گذشته در خصوص توافق هسته‌ای برجام مذاکره داشتیم الان هم مذاکره ادامه دارد البته آمریکا مدت‌هاست که از برجام خارج شده است.

وزیر امور خارجه عنوان کرد: ما هم با سه کشور اروپایی مذاکره داریم و دو هفته پیش دور چهارم آن برگزار شد و به‌زودی دور دیگری هم خواهیم داشت و همزمان با چین و روسیه مذاکرات ما ادامه دارد. روز جمعه همین هفته جلسه سه‌جانبه ایران، چین و روسیه در همین خصوص برگزار می‌شود.

عراقچی در ادامه با اشاره به اینکه نامه ترامپ هنوز دست ایران نرسیده، گفت: نامه رئیس‌جمهور آمریکا نوشته شده ولی هنوز به دست ما نرسیده است، مقرر شده است که فرستاده‌ای از یکی از کشورهای عربی به‌زودی آن را در تهران تحویل دهد.

دولتمردان چهاردهم در روز بزرگداشت شهدا به اسم شهید «مالک رحمتی» هم رحم نکردند

در اقدامی پرحاشیه و بحث‌برانگیز، نام «شهید مالک رحمتی» در مراسم افتتاح آزادراهی به نام او در مراغه آذربایجان‌شرقی با پارچه پوشانده شد؛ آن هم درست در آستانه ۲۲ اسفند، روز بزرگداشت شهدا.

 امروز و در جریان بهره‌برداری از آزاد‌راه مراغه به هشترود که شهید مالک رحمتی نام دارد روی نام این شهید را پوشاندند و در مراسم افتتاحیه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد نیز هیچ نامی از این شهید برده نشد.

در این مراسم روی بدنه ماشین‌های سنگینی که نام آزادراه شهید مالک رحمتی نوشته شده بود را با پارچه پوشاندند که اعتراض مردم مراغه را به همراه داشت که اقدام به باز کردن پارچه‌ها کردند.

این اقدام که در آستانه ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا صورت گرفته با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده است و برخی این حرکت را مخالف شعار دولت چهارهم یعنی وفاق ملی خوانده‌اند.

برخی نیز این حرکت را به تلاش وزارتخانه راه و شهرسازی برای تغییر نام این آزادراه تعبیر کرده‌اند.

مشابه این اقدام پیشتر در استان‌های بوشهر، گلستان، مرکزی و خوزستان با حذف تصویر شهید رئیسی از سالن‌های جلسات و حتی ورودی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان رخ داده بود.

رئیس جمهور در مواجهه با این اقدام گفته بود: بی‌خود کرده‌اند، غلط کرده‌اند؛ برخورد خواهم کرد.

شهید «رحمتی» که دوم بهمن سال ۱۴۰۲ به عنوان استاندار آذربایجان‌شرقی معرفی شده بود، ۲۰ بهمن ماه از آزادراه مراغه – هشترود بازدید، و اختصاص اعتبار و تکمیل این پروژه را از وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرد.

آن مرحوم در آن بازدید تصریح کرد که باید از مردم عذرخواهی کنیم که وعده‌های داده شده در خصوص افتتاح این آزادراه محقق نشده است و در شورای اداری مراغه هم طی همان روز، برای بهره‌برداری از ۲۹ کیلومتر آزادراه ضرب‌الاجل تعیین کرد.

زنده یاد مالک رحمتی، عصر یکشنبه در مسیر بازگشت از مراسم بهره‌برداری سد قیز قلعه سی به همراه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، امیر عبدللهیان وزیر امور خارجه، آیت الله سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در سانحه هوایی به شهادت رسید.

طرح جزء خوانی قرآن کریم رمضان المبارک ۱۴۴۶هدیه به شهدا مقاومت در نبرد طوفان الاقصی ـ جزء یازدهم هدیه به سردار سرلشکر پاسدار شهید زاهدی

 

 

سخنگوی سپاه: رفیق‌دوست در مسائل اطلاعاتی و امنیتی مسئولیت نداشته است

سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات اخیر محسن رفیق‌دوست را نادرست و غیرواقعی دانست و تأکید کرد: ایشان نقشی در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی سپاه نداشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سردار علی‌محمد نائینی معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به محتوای گفتگوی اخیر محسن رفیق‌دوست با یکی از رسانه‌ها آن را نادرست و غیرواقعی دانست و تأکید کرد: همان گونه که از پیشینه و سوابق خدمتی آقای محسن رفیق‌دوست در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برمی‌آید، ایشان هیچگاه در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی این نهاد هیچ مسئولیت و نقشی نداشته‌اند و عمده مسئولیت‌های وی در حوزه تأمین تدارکات و پشتیبانی‌های سپاه در دوران دفاع مقدس بوده است و این اظهارات، نظرات شخصی ایشان است.

وی افزود: مواردی که آقای رفیق‌دوست به‌عنوان خاطرات شخصی در مورد ترور برخی افراد در خارج از کشور و یا ارتباط با گروه‌های جدایی‌طلب نقل کرده‌اند، هرگز واقعیت نداشته و فاقد اصالت و به طور قطع تکذیب می‌شود.

سخنگوی سپاه تأکید کرد: بهره‌برداری رسانه‌ای دستگاه‌های تبلیغی بیگانه و منافقین از این مصاحبه در شرایطی است که دست آنان در عمده اقدامات تروریستی کاملاً ثابت شده است‌ و هرگز با تکنیک‌های تبلیغاتی از خاطره ملت شریف ایران پاک نخواهد شد.

طرح جزء خوانی قرآن کریم رمضان المبارک ۱۴۴۶هدیه به شهدا مقاومت در نبرد طوفان الاقصی ـ جزء دهم هدیه به سردار شهید حمزه جهان دیده

 

 

طرح جزء خوانی قرآن کریم رمضان المبارک ۱۴۴۶هدیه به شهدا مقاومت در نبرد طوفان الاقصی ـ جزء نهم هدیه به شهید محمد الضیف