سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران در شرایطی که به آمریکا هم‌زمان پروژه فشار حداکثری را علیه کشورمان کلید زده و ایران را تهدید می‌کند، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هدف از مذاکره آنها حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعاً ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ که صبح امروز ۲۲ اسفندماه برگزار شد، به مبارزه قوه قضائیه با فساد اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده چای دبش نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور یک ادعای واهی است که دشمنان از روی غرض‌ورزی مطرح میکنند.
وی افزود: قوه قضائیه هیچگونه فسادی را در هیچ سطحی تحمل نمی‌کند و با تمام اشکال آن مبارزه خواهد کرد. در پرونده چای دبش، مراحل مختلف رسیدگی، از تشکیل پرونده و دادسرا تا مراحل دادگاه، با دقت و بررسی‌های جامع انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده چای دبش، گفت: دادنامه‌ای با بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات گسترده وکلای متهمین در جلسات مختلف اخذ گردید. در نهایت این فرایند منجر به صدور احکامی شد که اطلاع‌رسانی لازم دراین‌خصوص انجام شد.
دولت سیزدهم و نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد دست‌به‌دست هم دادند
جهانگیر بیان کرد: رسیدگی به پرونده «چای دبش» نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتاً از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود، این ادعای واهی که دشمنان از روی غرض‌ورزی و به‌قصد برهم‌زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن مردم و یا بعضاً ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرایندهای دادرسی است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل‌پذیری فساد و درعین‌حال تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تأکید می‌ورزد و نشان میدهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری یا حمایت از رانت و دغل‌کاری قلمداد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی و بخش‌های حاکمیتی بخش‌های نظارتی امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط صورت گرفت و لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست‌به‌دست هم دادند و البته از این مسئله سربلندم بیرون آمدند.
پرونده فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شد
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهادکشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، ایا این حکم اجرا شده است، گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول «اکبر رحیمی درآباد» در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند.
وی ادامه داد: در خصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.
جهانگیر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب که همواره نقشه راهی برای مسیر پیشرفت در اقتدار کشور بوده و هست.
وی افزود: اولویت مورد تأکید معظم‌له در سال‌های اخیر همواره مسئله اقتصاد و معیشت مردم بوده و اخیراً فرمودند هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده اداره معیشت مردم بربیاید.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، تصریح کرد: لازم است تمامی ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت محترم برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به امور معیشتی مردم اهتمام لازم و داشته باشد. قوه قضاییه از گذشته تا کنون همواره اعلام کرده که در جهت هم‌افزایی با دولت و مجلس، از ظرفیت خود دراین‌خصوص استفاده خواهد کرد.
جهانگیر بیان کرد: انسجام قوا دراین‌خصوص و همکاری بین نهادی باروحیه کار جهادی می‌تواند منجر شود که کسانی که به دنبال ضربه‌زدن به معیشت مردم هستند، نقشه آنها نقشه بر آب شو د.
وی ادامه داد: یکی از کسانی که امروز به معیشت مردم لطمه می‌زنند، کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند. دستگاه قضایی مصمم است که با اقدامات به‌موقع و با برنامه‌ریزی با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته در این عرصه فعالیت میکنند حتماً در دادگاه‌های عدل جمهوری اسلامی محاکمه قاطعانه خواهند شد.
تاکید ریاست قوه قضائیه بر مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از بخش‌هایی که در ماه‌های اخیر موردتوجه ریاست قوه و تأکید قرار گرفته، بحث مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته است که به استان‌های درگیر در این مسئله دستورات مؤکدی داده شده است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در استان‌های ذیربط ما شاهد مبارزه خوب و جدی در حوزه قاچاق هستیم که نشان میدهد که دستگاه قضایی در موضوع حفظ حقوق مردم و حفظ بیت‌المال و حقوق حاکمیت به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد بود.
ایران هرگز با قلدرها مذاکره نمی‌کند
وی بیان کرد: امروز دنیا فهمید که رئیس‌جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد چرا که همه چی را از دریچه معامله و سود و منفعت‌گرایی مادی‌گرایانه دنیای غرب می‌نگرد و تلاش می‌کند که با زورگویی و رفتارهای قلدرمآبانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خودشان نائل شود.
جهانگیر در ادامه اظهار کرد: بدیهی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که به آمریکا هم‌زمان پروژه فشار حداکثری را علیه کشورمان کلید زده و ایران را تهدید می‌کند که یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر که ناشی از خوی زورگویی و قلدری که در نظام آمریکا وجود دارد و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هدف از مذاکره آنها حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعاً ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.
وی افزود: لازم است خاطرنشان کنم که مردم فهیم و باهوش و ولایت‌مدار کشور دشمنی‌های آمریکا رو که الحق امام راحل به‌درستی شیطان بزرگ نامیدند، هرگز فراموش نخواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فهرست بزرگ و سیاهی است جنایات و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال گذشته انقلاب اسلامی و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیه ملت ایران وجود دارد که ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌ها را فراموش نمی‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به دشمنی های آمریکا علیه کشورمان مطرح کرد: حمایت از کودتا و تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در دستور کار آمریکایی‌ها بوده، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس مردم ایران یکی از حمایت‌های ظالمانه بوده که آمریکایی‌ها علیه ملت ایران به کار بردند، تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب که در دولت کارتر شروع شد تا امروز علیه مردم استفاده شده، حمله جنایت‌آمیز به هواپیمای مسافربری ایران و به شهادت رساندن ۲۹۰ نفر زن و بچه بی گناه و مظلوم که نشان دهنده عمق دشمنی و جنایت آمریکا نسبت به ملت ایران است، فشارهای دیپلماتیک و رسانه بین المللی که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده، ترور دانشمندان هسته‌ای ما، اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم در جامعه ما، خرابکاری و حملات سایبری علیه تاسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و در نهایت بدعهدی‌هایی که در قضیه برجام و تشدید تحریم‌ها داشتند و اتهامات واهی و خنده‌دار حقوق بشری تنها بخشی از جنایات آمریکاست که نشان دهنده چهره واقعی این دشمن در رابطه با ملت فهیم و قهرمان ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: لذا اعلام می‌کنیم که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد. امروز وفاق و انسجام ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه مقام معظم رهبری تنظیم می‌شود و این وظیفه همه مسئولین و همه تریبون داران است که با تبیین موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.
وی پاسخ به سوالی در رابطه با میزان ورودی پرونده به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ گفت: در این رابطه مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، گزارش میدهد که متاسفانه این گزارش به دست من نرسیده و امروز موفق نشدند که به دست من برسانند انشالله به محض اینکه این گزارش آماده شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی بحث فرا قوه ای است. یعنی علاوه بر اینکه بحث فرهنگ سازی را در دستور کار قرار بدهیم، بحث توسعه صلح و سازش و بحث اینکه بی جهت برای هر اختلاف ساده و جزئی نخواهیم که از طریق محاکم و مراجع قضایی موضوع را دنبال بکنیم این‌امر نیاز به فرهنگ سازی دارد .
وی افزود: علاوه بر این بحث افزایش آگاهی حقوقی مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های، مالباختگی در دستور کار قوه قضاییه است اما لازم است در این مسیر تمامی دستگاه‌ها همکاری و همراهی کنند؛ به ویژه صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی که در جهت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم می‌تواند موثر باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در هر صورت بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یکی از موضوعات پیچیده و چند وجهی است که باید همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همراهی و همکاری بکنند ک با کاهش ورودی به پرونده پرونده در دستگاه قضایی بتوانیم به پرونده‌های مهم که امنیت مردم را به خطر میندازد و با بیت المال سروکار دارد به سرعت و دقت در زمان خود رسیدگی شود.
ارزش پول ملی باید ارتقا یابد
جهانگیر همچنین اظهار کرد: در فرمابشات اخیر مقام معظم رهبری مقوله اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی کشور است. قوه قضاییه در این زمینه برای خودش وظیفه ذاتی قائل است و با کسانی که بخواهند با ارزش پول ملی بازی کنند برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.
از کنترل بازار شب عید چه خبر؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه‌های ذیربط بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را در اواخر سال در بازار داشته باشند تا مانع از گرانی شوند که در درجه اول وظیفه دولت و اتحادیه‌های صنفی است و در نهایت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی است که اجازه ندهند گرانی صورت بگیرد. در دستگاه قضایی هم دادستان کل کشور از جایگاه رسالت نظارتی به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داده تا در صحنه میدانی حضور داشته باشند تا پایان سال آرام و توأم با امنیت را برای مردم رقم بزنند.
مدعیان حقوق بشر نباید در جنایت علیه بشریت در سوریه سکوت کنند
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به جنایات تروریست‌ها در سوریه گفت: در چند روز اخیر ۵ جنایت تروریستی در منطقه ساحلی مخابره شد که طی آنها صدها زن و کودک و مردم شیعه و علوی به شهادت رسیدند که سکوت مدعیان حقوق بشر نشان از تضاد رفتار آن‌هاست. تروریست‌ها آشکارا در حال جنایت علیه بشریت هستند و مدعیان حقوق بشر سکوت کرده‌اند و حتی در مواردی به تروریست‌ها کمک مادی و نیروی انسانی کرده‌اند.
عملکرد قوه قضاییه در حوزه مقابله با زمین‌خواری و رفع تصرفات از زبان سخنگو
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد.
این مقام قضائی افزود: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.
وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این پروژه ملی در قالب سه فاز است و فاز اول آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و فاز دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و فاز سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحد‌های صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رود‌ها و سد‌ها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
وی گفت: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلا‌ها به وضع سابق اعاده شده است.
وی گفت: ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است. در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.
وی گفت: در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است. در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.
در استان گلستان نیز با ممنوعیت مورد خودرو به امکان طبیعی و جنگل‌ها اعلام شده و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در استان گیلان نیز در ۱۸ ماهه گذشته با تشکیل ۵ هزار ۲۰۰ پرونده در خصوص تصرفات غیر مجاز ۳۶۳ هکتار از اراضی ملی اعاده شده و در خصوص ۵۱۵ هکتار از اراضی با تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از بهره برداری از اراضی جنگلی اجرا و حدود ۵۱۰ هکتار از اراضی زارعی که تغییر غیر مجاز داده بودند، اعاده شدند.
وی ادامه داد: ۵۳۰ بنا غیر مجاز قلع و قمع و ۵۵ چاه غیر مجاز مسدود و ۹۶ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها آزاد سازی شده‌اند. در استان مازندران عیانی غیر مجاز ۶۶۰ قطعه کشاورزی و زراعی در ۱۳ هکتار قلع و قمع شده است و همچنین از ۲۳۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و از تغییر کاربری ۱۰ هکتار جلوگیری و ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است.
جهانگیر بیان کرد: در استان مرکزی نیز از ۱۲۰۰ پرونده مطروحه ۸۴۰ پرونده منجر به صدور حکم شده که در نتیجه آن ۴۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. در هرمزگان نسبت به رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام شده و از ۵۲ هکتار از اراضی ساحلی رفع تصرف شده است. در یزد نیز در بازه زمانی یک ساله ۹۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
برنامه قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش آموزان و معلمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش‌آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور موثر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده حادثه معدن طبس گفت: در رابطه با پرونده حادثه طبس در مورد ۵ نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ نفر دیگر به عنوان مدیران داخلی معدن بودند به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمد نفس ۵۳ نفر از متوفیان با تقصیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی گفت: با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه تمام نشده است بدل مفیدی از پرونده تشکیل شد تا وصول نظریه پزشکی قانونی که به موضوع در حال رسیدگی است. همچنین در خصوص ترک فعل‌های احتمالی رخ داده مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که در حال رسیدگی است و در مرحله دادسرا برای کاهش آلام بازماندگان دیه کامل تمام جانباخته به اولیای دم پرداخت شده است.
اتصال ۷ مجوز از مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها
جهانگیر درباره زمان اتصال بخش‌های مختلف قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوزها گفت: تاکنون ۷ نوع مجوز از مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. تعدادی دیگر از مجوزها نیز در حال طی مراحل فنی برای اتصال به این درگاه هستند. در حال حاضر، مجوزهای مربوط به سردفتری اسناد رسمی، سردفتری ازدواج و طلاق، و مجوز دفاتر یاری اسناد رسمی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشوند.
وی ادامه داد: در خصوص استقرار مجوزهای ثبت شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی مانند علامت تجاری، طرح صنعتی و نشان جغرافیایی، به دلیل برخی اختلافات حقوقی پیرامون نحوه برداشت این موضوعات، اتصال این مجوزها همچنان در حال پیگیری است. به محض رفع این مشکلات، اتصال این مجوزها به درگاه ملی نیز انجام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: اخیراً جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضائیه، رئیس مرکز کسب و کار و رئیس کمیسیون قضائی مجلس در قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه، موانع موجود در اتصال این مجوزها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که مشکلات فنی و زیرساختی که باعث تأخیر در اتصال شده‌اند، برطرف شوند تا بتوان دیگر مجوزها را نیز از این طریق صادر کرد.
حکم اعدام سه سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تایید شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره سرقت‌های مسلحانه‌ای که به ترس و نگرانی مردم در برخی مناطق تهران دامن زده بود، گفت: تأمین امنیت مردم برای دستگاه قضائی خط قرمز است و در این زمینه هیچ گونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
وی در ادامه افزود: در مواقعی که سارقان مسلح به منازل مردم وارد می‌شدند و به صورت سریالی و وحشیانه اموال مردم را به غارت می‌بردند، باعث ایجاد وحشت در بین خانواده‌ها می‌شدند. پس از دریافت شکایت‌های متعدد، پرونده این سارقان فوراً به صورت ویژه رسیدگی شد. پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و با دستور دادستان تهران به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی منتقل شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در دادگاه، جلسات با حضور خانواده‌های شکات، وکلای آنان و متهمان برگزار شد و در نهایت حکم صادر شد. هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند. همچنین به دلیل مشارکت در ضرب و جرح عمدی، علاوه بر پرداخت دیه، متهمین ردیف اول و دوم هرکدام به پنج سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه محکوم شدند. در صورت فقدان عین مال، باید مثل یا قیمت کالا را جبران کنند.
وی افزود که پس از فرجام‌خواهی متهمان، رای صادره در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی و تایید شد و حکم به صورت قطعی صادر گردید. این حکم در روزهای آتی اجرا خواهد شد.
آمار دقیق ورودی پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ به زودی اعلام می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دریافت می‌شود، از این مرکز درخواست کردیم تا آمار دقیق میزان ورودی پرونده‌ها را برای اطلاع‌رسانی آماده کند. متأسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است، اما به محض آماده شدن، در اولین جلسه سال آینده به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بحث ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی یک مسئله فراقوه‌ای است که نیازمند همکاری و همراهی تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم است. با کاهش ورودی پرونده‌ها، می‌توانیم پرونده‌های مهم که امنیت مردم را تهدید میکنند یا با بیت‌المال در ارتباط هستند، را سریع‌تر و با دقت بیشتری رسیدگی کنیم.
جهانگیر گفت: همچنین، فرهنگسازی و توسعه صلح و سازش باید در اولویت قرار گیرد، تا مردم از کلاهبرداری‌ها و مالباختگی‌ها جلوگیری کنند. این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و همکاری سایر دستگاه‌ها نیز ضروری است.
دوتابعیتی‌ها آماده کناره‌گیری باشند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توصیه رئیس قوه قضائیه به محمدجواد ظریف و استعفای وی از سمت خود، گفت: همه افراد در برابر اجرای قانون برابر هستند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. هر فردی که مشمول قانون شود باید از آن تبعیت کند و در صورتی که از آن تخطی کند، قانونگذار او را مجبور به رعایت آن خواهد کرد، چرا که قانون مرز بین نظم و بی‌نظمی و همچنین اقتدار دولت‌ها است و تمامی کشورها در اجرای قانون مقتدر هستند.
وی افزود: در خصوص اینکه آیا این قانون شامل دیگر افراد نیز می‌شود یا خیر، موضوع در حال بررسی از مراجع ذیربط است و به محض دریافت پاسخ، اقدام قانونی لازم انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای ۵ نفر از جمله مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و دو نفر دیگر از مدیران داخلی معدن که به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیر عمدی در فوت ۵۳ نفر از متوفیان تقصیر داشته‌اند، کیفرخواست صادر شده است. این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
جهانگیر در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درمان مصدومان حادثه هنوز به پایان نرسیده است، بدل مفیدی از پرونده تشکیل شده تا نظریه پزشکی قانونی که در حال رسیدگی است، وصول شود.
وی همچنین افزود: در خصوص ترک فعل‌های احتمالی توسط مدیران ادارات دولتی، پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و در حال رسیدگی است. در مرحله دادسرا نیز برای کاهش آلام بازماندگان، دیه کامل جانباختگان به اولیای دم پرداخت شده است.
چگونه احکام جرایم خشن صادر می‌شود؟
سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام برای جرایم خشن توضیح داد: نباید برداشت یک رای یا چند رای را به آرای صادره در کل کشور تعمیم داد، زیرا هر قاضی تصمیمات خود را بر اساس شواهد و شرایط پرونده اتخاذ می‌کند. وی افزود که سیاست‌های قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری به ویژه در حوزه جرایم مالی و غیر عمدی انجام می‌شود و این سیاست‌ها بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
جهانگیر تأکید کرد: کاهش جمعیت کیفری برای جرایم خشن و جرایمی که امنیت جامعه را تهدید میکنند، مطرح نبوده و نخواهد بود. سیاست‌های قوه قضائیه در این زمینه همواره بر بازدارندگی و برخورد قاطع برای جلوگیری از تکرار جرم تأکید داشته است. او خاطرنشان کرد که قانون نیز به ما اجازه نمی‌دهد مجازات این افراد را تعلیق یا به تعویق بیندازیم.
وی همچنین به مسئله مرخصی‌ها و ارفاقات قانونی اشاره کرد و افزود: در مورد جرایم خشن، مرتکبان این جرایم از ارفاقات قانونی نمی‌توانند بهره‌مند شوند تا امنیت جامعه به خطر نیفتد. وی به احکام اخیر در استان‌های مختلف اشاره کرد که در خصوص جرایم خشن صادر و یا در حال اجراست.
راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم بود اقدامات متعددی در حوزه قضایی برای تحقق شعار سال صورت گرفت که فقط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کنم؛ سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. اولاً یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است. ثانیاً قرارگاهی را تحت عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲۰۰۰ مورد پیگیری و ۱۷۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است.
جهانگیر بیان کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری تحت عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذیربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همچنین برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در اخذ مجوزها در ۶۱ واحد، تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است.
وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه: متهم اصلی بلاینددیت بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد:درباره پرونده بلایند دیت با اعلام پلیس، برای ۱۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. دستگاه قضایی هرگونه حرکت ضدارزشی و ضداخلاقی در جامعه که مورد پذیرش قانون و شرع نیست را نمی‌پذیرد.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، توضیح داد که این پرونده مربوط به قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰ است. در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه برخی افراد به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شد.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: همچنین همان سال، کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از افراد حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر گردید. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که منجر به محکومیت ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تبرئه در اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد که پرونده در خصوص برخی اتهامات مفتوح ماند و در نهایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹، کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد.
وی گفت: در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، دادگاه حکم محکومیت ۸ متهم به پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان، در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
برخورد با مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضائی با مدیران متخلف در سال ۱۴۰۳ به دلیل عدم انجام تکالیف یا ترک فعل در خصوص قانون جوانی جمعیت گفت: سازمان بازرسی کل کشور با همکاری ۱۶ بازرسی امور تخصصی در مرکز و ۳۱ بازرسی کلی در استان‌ها، برنامه‌های نظارتی گسترده‌ای را در دستگاه‌های مشمول این قانون اجرا کرده است.
جهانگیر اظهار کرد: در نتیجه نظارت‌های سازمان بازرسی، در واگذاری زمین برای اجرای این قانون رشد ۳۳ برابری مشاهده شده و تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ درصد از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی پرداخت شده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات نیز به ترتیب ۳۷ درصد و ۲۷ درصد رشد داشته است. تا کنون ۴۲ گزارش نظارتی و هشداردهنده در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی افزود: از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات اخذ شده است و تاکنون جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.
جهانگیر افزود: سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه‌ای ایفا کرده است. این سازمان سامانه‌ای را اختصاص داده تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایات خود را در مواردی مانند عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه‌های مربوطه، عدم واگذاری خودرو و... ثبت کنند. در سال جاری، ۷۱۷ شکایت و درخواست مردمی در این سامانه ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تکرار جرم از سوی برخی مجرمان جرایم خشن بیان کرد: این گونه جرایم امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و برخورد دستگاه قضایی در مورد این گونه جرایم قاطع است و جایی که اتهام محاربه باشد حکم اعدام و جایی که حکم حبس باشد اجرا می‌شود و از نهادهای ارفاقی بهره‌مند نمی‌شوند. قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سخت گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمانی پذیرفته که درخصوص اجرا و شروع جرم توسط مرتکبین، نهادهای ارفاقی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
جهانگیر با اشاره به عوامل موثر در تکرار جرم، گفت: این موضوع را باید از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی مورد بررسی قرار داد. امروزه ثابت شده که نقش محیط، بیکاری، خانواده در تکرار جرم نقش‌های مهمی هستند که باید به آنها توجه کنیم.
وی یادآور شد: اگر فرد آزاد شد و دوباره به محلی رفت که در آن دوستان ناباب بوده و محیط هم بزهکار پرور است، این عوامل در تکرار جرم موثر واقع میشوند. مطابق قانون جرایم خشن، مجازات هایش قابل تعویق و تعلیق نیست. اگر کسی مرتکب سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار شود مجازاتش قابل تعلیق و تعویق نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر فردی قدرت‌نمایی کند و با حرکات نمایشی ایجاد مزاحمت با هر نوع سلاحی کند مجازات آن قابل تعویق و تعلیق نیست. در خصوص کسانی‌که قاچاق عمده مواد یا سلاح و مهمات کرده و یا اسید پاشی و خرید و فروش سلاح و قاچاق انسان میکنند مجازت‌های آنها سنگین و غیرقابل تخفیف است.
جهانگیر گفت: برای کمک به عدم تکرار جرم باید در عقبه کشف علمی جرم همه ملاحظات را مدنظر قرار دهیم به نحوی که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم. در این رابطه خودِ مردم نیز باید کمک کنند این فرهنگسازی صورت بگیرد تا مردم با حقوق خود آشنا شوند و هزینه ارتکاب جرم توسط کسانی که ناقض قانون هستند، بالا برود.
وی گفت: کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که می‌تواند موجب جابجایی مجرمین و مال‌های ناشی از جرم شود بسیار مهم است. اینکه سارق چگونه مالی که ربوده به پول تبدیل کند حائز اهمیت است؛ لذا درخصوص یک نفر که مرتکب جرم می‌شود، شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با آنها می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم مهم است. صدور قرار‌ها و احکام متناسب با جرم می‌تواند از تکرار آن فرایند در حد زیادی جلوگیری کند؛ لذا عوامل متعددی در فرآیند‌های رسیدگی به جرم وجود دارد. مسائل اجتماعی و عواملی که مربوط به مردم و پلیس و دستگاه قضایی هستند را باید با هم ببینیم تا از بروز مجدد جرم جلوگیری شود.
پویش نه به تصادف را جدی بگیریم
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پویشی تحت عنوان نه به تصادف راه اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم چرا که متاسفانه در پایان سال به دلیل مسافرت‌هایی که هموطنان ما به اقصی نقاط کشور دارند بحث تصادفات پررنگ می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگی به عنوان فوت و مصدومی افراد رو‌به‌رو می‌شویم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.
وی افزود: بنابراین بر اساس پویش نه به تصادف از تمام کسانی که قرار است مسافرت کنند و قصد گردش و تفریح دارند خواستاریم که در رانندگی خود به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل کنند و وضعیت جاده‌ها را قبل از حرکت از طریق مراجع مربوطه رصد و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا شاهد تصادف نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مجازات آقای فاطمی امین در پرونده چای دبش، اظهار کرد: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت‌شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند می‌تواند برای آنها تخفیفاتی در نظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در رابطه با مطالبی که در بیانیه‌های مختلف بیان کردند باید متذکر شوم که همه ما باید در برابر حکم قانون تابع باشیم و هیچکس حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. همه ما در چارچوب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به نوعی یک بدعت غیر قابل قبول است و قطعاً قوه قضاییه این موضوع را تحمل نخواهد کرد.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با هر حکمی که صادر می‌شود راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه‌های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به معنای این باشد که هجمه‌ای را علیه دستگاه قضایی برای رای صادره ایجاد کند. در رابطه با اطلاعیه‌ای که صادر شده باید گفت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ‌های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: این پرونده حائز ملاحظات خاصی است و یکی از معدود پرونده‌هایی است که به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور به خارج از کشور قاچاق و یا از مسیری که برای آن تخصیص داده شده، خارج شده است. در جایی که سیاست‌های اصلی و مهمی در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌های متولی برای کسانی که متقاضی ارز هستند تحت عنوان قانون موازنه ارزی، در قانون پیش بینی شده است. کشور ما در سال‌های اخیر با فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه بود. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما و بسیاری از کالا‌ها که به ارز نیاز داشته با مشکل مواجه شده بود. ما با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و استفاده بهینه از ارز در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود. در این خصوص شورای هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشته است که در این مصوبات، وظایف دستگاه‌های اجرایی گوشزد شده است. همچنین بر این مسئله تاکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبارسنجی‌های لازم صورت بگیرد و متقاضی دریافت ارز باید اهلیت سنجی شود و مشخص شود که متقاضی دریافت ارز شرایط لازم را دارد یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در رابطه با محصولات کشاورزی مسئول شناخته شده و شخص وزیر نیز مسئولیت این جریان را بر عهده داشته است. لذل این افراد باید به قانون عمل می‌کردند و شرایط قانونی رعایت می‌شد که در این پرونده شرایط قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ واردات و صادرات محصولات کشاورزی را عهده‌دار شده بود. در واردات محصولات کشاورزی تکالیف مذکور به عهده وزیر بوده است و وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های ارزی کشور واردات محصولات کشاورزی را اولویت‌بندی می‌کرد و پس از اولویت بندی و احراز ضرورت واردات کالا، واردات به میزان نیاز سالانه کشور به علاوه میزان لازم برای ذخایر استراتژیک را هدف‌گذاری و به مدیران ذیربط ابلاغ می‌کرد. در حالی که در این پرونده نیاز ما به بحث چای در کشور و بر اساس نظر کارشناسان سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ هزار تن بوده و از محل محصولات داخل ۳۰ هزار تن آن تامین می‌شده و مابقی آن از خارج کشور تامین می‌شد، در واقع حجم واردات بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است که این امر نشان میدهد ارز کشور که باید در حوزه واردات کالا‌های دیگر از قبیل گندم و سایر موارد تخصیص داده می‌شد به یک گروه خاص تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: در نتیجه زمانی که تامین ارز از سال ۱۳۹۷ با مشکل جدی رو‌به‌رو شد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت برای تقاضای ارز به منظور واردات، مصوبه‌هایی را ابلاغ کردند.
جهانگیر گفت: به موجب مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و به موجب نامه به رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های وزارت صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده که در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد درآمد‌های ارزی ماهانه کشور اعم از صادرات خدمات و کالا‌های نفتی و غیرنفتی تشکیل شود و عرضه قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند. همچنین تامین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت در دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود. نکته مهم این است که مسئولیت توزیع ارز تخصیص یافته در هر دستگاه به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
جهانگیر تصریح کرد: به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت مکلف شده که سیاست واردات کالا و قبول ثبت سفارش واردات را با سیاست‌های ارزی و مطابق با آمار و میزان تامین ارز هماهنگ کند و مطابق با محدودیت‌های تامین ارز کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را در قبول ثبت سفارش واردات را اعمال کند تا منابع ارزی فقط در رابطه با محصولات مورد نیاز و اولویت‌دار مصرف شود. به موجب مصوبه بعدی که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ و در هیئت وزیران صادر شده است واحد‌های تولیدی صرفاً برای تامین نیاز‌های تولیدی خود از شمول سقف ارزشی ثبت سفارش واردات مستثنا میشوند؛ این در حالیست که مدیران سازمان سمت استان البرز بدون احراز شرایط واحد‌های تولیدی، برای شرکت‌های گروه دبش و برخلاف بخشنامه‌های صادره شرکت‌های گروه دبش را به صورت غیرقانونی به عنوان واحد‌های تولیدی دارای ظرفیت قانونی بدون احراز شرایط و بدون داشتن زیرساخت‌های لازم تلقی کرده و بر مبنای آن این شرکت‌ها را معاف از سقف ثبت سفارش تلقی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به موجب ابلاغیه‌ای که در سال ۹۷ و توسط رئیس جمهور وقت مقرر شد سفارشات مربوط به کالا‌های اساسی نهادهای ضروری قبل از ارسال به بانک مرکزی از نظر اهلیت، شرکت وارد کننده، رعایت حدود قیمت جهانی و اجرای تعهدات گذشته شرکت وارد کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی پس از تایید بانک مرکزی ارسال شود که این موضوع از طرف وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران وزارتخانه انجام نشده است. در نهایت گروه دبش به سرکردگی اکبر رحیمی درآباد توانسته با جعل تمام عیار همه اسناد مورد نیاز برای واردات، از جمله با جعل پروفرم‌ها به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو رقمی بالغ بر۳/۳ میلیارد یورو ارز بابت واردات چای به میزان حدود یک و نیم میلیارد یورو برای واردات چای با تایید وزارت جهادکشاورزی و برای ماشین‌آلات چای ۱.۸ میلیارد یورو با تایید وزارت صمت دریافت کند.
وی اضافه کرد: متهم اکبر رحیمی درآباد در حال حاضر بابت جرایم ارتکابی به تحمل حدود ۶۶ سال حبس، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق و ۳۴ متهم دیگر نیز به علت جرایم ارتکابی به مجازات‌های قانونی محکوم شدند. دو نفر از محکومین به نامهای سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق دولت مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم. شدند.
دادگاه عنوان اتهامی نامبردگان را تحت عنوان معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان تشخیص داد و هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آقای ساداتی نژاد به دو سال آقای فاطمی امین به یک سال کاهش داد. مستندات و دلایل موجود در پرونده به طور کامل گویای این است که جرایم ارتکابی از ناحیه نامبردگان کاملاً محرز و مسلم است، به نحوی که به طور کامل و دقیق مشخص است که قاچاق منابع ارزی کلان به شرح فوق و به علت عدم انجام وظایف قانونی از جانب نامبردگان انجام شده است. ظن عمد بودن همراهی در عملکرد متهمان دور از ذهن نبود چرا که در رابطه با آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین مسئله این است که از آنجایی که به دلیل ثبت سفارش‌های غیرقانونی تقاضای ارز از بانک مرکزی بابت تعدادی از گروه‌های کالایی افزایش غیر متعارف پیدا کرده بوده و فشار تقاضا از جانب وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی افزایش یافته، مراتب بانک مرکزی به کمیته ماده ۳ موضوع چهاردهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام می‌شود. با مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از این کمیته صادر می‌شود، مقرر می‌شود که در خصوص لیست تعرفه پیوست (ردیف ۹ که مربوط به چای و ردیف ۴۰ مربوط به ماشین آلات چای) در زمان ثبت سفارش میانگین واردات ۲ سال گذشته برای هر بازرگان لحاظ شود و از ثبت سفارش بیش از مبلغ مذکور جلوگیری به عمل آید. این مصوبه به موجب نامه شماره۱۲/۸۹۱ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ آقای فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صمت و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همه مقامات ذیربط ابلاغ شده، اما این آقایان که تکلیف به اجرای مصوبه داشتند به تکلیف خود عمل نکردند.
جهانگیر گفت: در این راستا آقای ساداتی نژاد با ارسال نامهای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور سازمان توسعه تجارت را باعث ایجاد اخلال در واردات کالا‌های اساسی دانست در حالی که این امر صحت ندارد و حتی چای بیشتر از نیاز کشور وارد شده بود. تخصیص ارز برای واردات چای نبوده و اعلام کرده که ضرورت توقف این مصوبه وجود دارد و تقاضا داشته که این مصوبه با قید فوریت برطرف شود. ایشان نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده بلکه مصوبه‌ای که تقاضای بازار را خارج از آن نشان می‌داده است تلاش کرده این مصوبه را به عنوان اخلال در بازار نشان دهد و از این طریق همچنان گروه جای دبش را مورد حمایت قرار دهد. همچنین آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت در خصوص مصوبه‌ای که سازمان توسعه تجارت داشته هیچگونه اقدامی در جهت اجرای مصوبه کمیته ماده ۳ و جلوگیری از ثبت سفارشات به عمل نیاورده و در نتیجه عدم عملکرد این دو شخص رقمی بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو ارز بابت واردات ماشین آلات کشاورزی به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ تخصیص داده شده است. ضمن اینکه این ماشین آلات وارد شده کارایی چندانی ندارد و ماشین آلاتی مستهلک و غیر قابل استفاده بودند که در اینجا نیز وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
وی بیان کرد: همچنین رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات چای به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ بوده است. بر اساس موارد مندرج در دادنامه، این اقدامات با علم و آگاهی محکوم علیهم ارتکابی گروه دبش انجام شده و نامبردگان با وجود علم و اطلاع کامل این اقدامات گروه دبش مرتکب جرم تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران شدند و از این طریق جرم را برای محکوم علیه اصلی تسهیل کردند.
