سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی پس از رفع ابهامات، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با ابلاغ آن، اجرای این طرح با دوره گذار چندساله آغاز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ ممتنع به تصویب رساندند و ریال به عنوان پول ملی کشور باقی ماند.
همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نشستی حذف چهار صفر از پول ملی را بررسی و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
متن کامل لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به شرح زیر است:
لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
