سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود به سوال‌هایی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، بابک زنجانی، ماجرای کیک‌های حاوی قرص، ورود سازمان بازرسی به حقوق استراماچونی و... پاسخ داد.
ماجرای تماس قوه قضائیه برای مدیرعامل نشدن فتح الله زاده/ دستگیری در موضوع کیک‌های آلوده نداشتیم/ آغاز توزیع اموال میان مالباختگان طلای شادی و سکه ثامن
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در شانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت سالگرد فوت آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: ایشان نقش ارزنده ای در نظام قضایی کشور داشتند.
وی گفت: یکی از برنامه های تحولی مهم قوه قضائیه در دوره اخیر رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است و رئیس قوه قضائیه دستورالعمل مبسوطی در رابطه با ساماندهی جمعیت زندانیان ابلاغ و در جلسات مختلف به اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و باید این برنامه‌ها اقدام متناسب داشته باشند.
تعداد زندانیان اغتشاشات اخیر۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است
اسماعیلی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه شخصا محور‌های این دستورالعمل را پیگیری می‌کند، به همین دلیل در سفر استانی به استان اصفهان به صورت سرزده و شبانه به زندان مرکزی اصفهان رفت و به صورت چهره به چهره با زندانیان صحبت کرد تا ببیند این دستورالعمل چقدر اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ایشان سپس مقامات قضایی استان را خواستند و مواردی را تاکید کردند و هیاتی از سازمان زندان‌ها مامور شدند که وضعیت تمام زندانیان استان اصفهان را مجدد بررسی کنند.
وی ادامه داد: روز گذشته نتیجه کار این هیات ارسال شد و به این نتیجه رسیدیم که باید برای تمام استان‌ها این کار انجام شود.
اسماعیلی افزود: تمام این برنامه‌ها ناظر بر زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزادی آن‌ها به مردم و حقوق افراد آسیبی نمی‌رساند؛ در غیر این صورت جای اشرار و اوباش در زندان است و سیاست کیفری برای زندانیان سابقه دار سیاست بازدارنده و این ارفاق‌ها شامل آن‌ها نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس از سیاست‌های ابلاغی برای کاهش جمعیت زندانیان است.
وی گفت: آقای محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود اعلام کردند که در ۷ ماهه نخست سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار مجازات جایگزین حبس صادر شد و بنده اعلام می‌کنم در ۷ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار مجازات جایگزین حبس صادر شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: هیاتی مرکب از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا از طرف رئیس قوه قضائیه برای بررسی زندانیان اغتشاشات اخیر انتخاب شدند که در کاهش زندانیان موثر بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تعداد زندانیان اغتشاشات از جلسه گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: سیاست ما پیشگیری از وقوع جرم است و اگر این سیاست‌ها اجرا شود نیازی به صدور مجازات‌های جایگزین حبس نیست.
انسداد ۱۵ هزار سیمکارت بلااستفاده/ رصد تمام حساب‌های بانکی کلاهبرداران
اسماعیلی گفت: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم برای جلوگیری از خالی شدن حساب‌های مردم و کشاندن آن‌ها پای دستگاه‌های عابربانک‌ها است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:در پیشگیری از این جرایم پیامک‌های هشدار دهنده به مردم ارسال کردیم که در این زمینه رایتل بیشترین همکاری را داشت.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در برنامه بعدی با همکاری وزارت ارتباطات حدود ۱۵ هزار سیم کارت بی استفاده مسدود شد.
وی گفت: برنامه بعدی رصد و مسدود کردن حساب‌های بانکی است که برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در اینجا به افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند می‌گویم نه تنها این کارت بانکی بلکه تمام حساب‌های بانکی این افراد مورد رصد قرار می‌گیرد و ما اجازه نمی‌دهیم افرادی امنیت جامعه را به هم بزند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: کلاهبرداری تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و مردم هوشیار باشند که گول تماس‌های تلفنی برنده شدن در مسابقه را نخورند و پای عابربانک نروند.
اسماعیلی اظهار کرد: اجرای اصل ۴۴ ضروری و خصوصی سازی جزء سیاست‌های کلی نظام است و در سال ۹۹ باید روند خصوصی سازی سرعت پیدا کند، بنابراین ما توصیه می‌کنیم در نحوه واگذاری‌ها و اهلیت خریداران دقت شود ؛ ما خواهان فعالیت حداکثری خصوصی سازی با کمترین آسیب هستیم.
واکنش اسماعیلی به حواشی بیانیه ۷۷ نفر
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت دو چهره سیاسی اصلاح طلب و امضای بیانیه‌ای توسط ۷۷ نفر گفت: گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و اصول‌گرا صف خود را از افرادی که مقابل نظام ایستاده‌اند جدا کنند و خود را از آن‌ها مبرا کنند، نه اینکه افراد بازداشتی را به خود منصوب کنند.
اسماعیلی گفت: بیانیه اخیر نوعی حمایت از آن‌ها بود و برخی افراد گفتند که ما آن را امضا نکردیم و برخی هم گفتند که ما متن را نخواندیم یا متن منتشر شده متفاوت بود.
وی گفت: در این رابطه اقدام قضایی انجام شد و افراد احضار و از آن‌ها سوال شد و برخی گفتند متن تغییر کرده است و...، اما برخی متن را قبول داشتند که برای آن‌ها قرار تامین صادر شد و تعدادی از آن‌ها با سپردن قرار تامین آزاد شدند و فقط تعداد کمی به علت نسپردن تامین در بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: برای این افراد قرار بازداشت صادر نشده و قرار تامین صادر شده است و اگر وثیقه ارائه دهند آزاد میشوند.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای پیدا شدن قرص در کیک‌های خوراکی
وی در رابطه با پیدا شدن قرص در کیک‌ها گفت: این قرص‌ها آلوده نیستند و این کار توسط صنف تولیدکننده کیک اتفاق نیفتاده است؛ بعد از تولید کیک‌ها، قرص‌ها وارد آن‌ها شده است و این افراد به دنبال آسیب زدن به صنعت کشور بودند و ما آن را توطئه می‌دانیم.
اسماعیلی اضافه کرد: در این زمینه بررسی زیادی انجام شده و افراد و عوامل دخیل در این موضوع به زودی شناسایی میشوند؛ فعلا در این زمینه کسی دستگیر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که در پرونده بابک زنجانی مواردی وجود دارد که ناگفته مانده است، گفت: در پرونده بابک زنجانی تمام مسائل مطرح شده، اما افرادی می‌خواهند این پرچم را بالا نگه دارند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در این پرونده اموال شناسایی و حکم صادر شد، اظهار کرد: بازنگری در حکم اعدام بابک زنجانی منوط به بازگرداندن اموال است که در حکم صادره به آن اشاره شده است.
وی در رابطه با بازار ارز گفت: اقدام دستگاه قضایی در بازداشت دلالان کمک بزرگی به ایجاد آرامش در بازار ارز داشت، در تلاطم‌های اخیر بازار ارز هم بازداشتی‌هایی داشتیم که به آرامش بازار ارز کمک کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به مشکلات کارمندان شورای حل اختلاف بیان کرد: ما وعده دادیم که لایحه شورای حل اختلاف را تا پایان سال به مجلس ببریم که حدود ۱۰ روز گذشته این کار انجام شد و منتظر اظهار نظر مجلس هستیم. این لایحه کمک بزرگی به حل شدن وضعیت کارمندان شورای حل اختلاف می‌کند.
وی افزود: یکی از رویکردهای ما در این لایحه تعیین تکلیف تمامی کارمندان شورای حل اختلاف است و تاکید شده این افراد به استخدام خود شوراهای حل اختلاف درآیند و پیش بینی شده پرونده های شورا در سامانه ثبت شود و این کار از استان خراسان رضوی آغاز شده است.
اسماعیلی در مورد بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان گفت: امضاکنندگان این بیانیه از گروه‌های مختلف هستند و بررسی‌ها شروع شده و بررسی قضایی برای ما مهم است و هنوز کار قضایی در این پرونده انجام نشده است و در چهار چوب قضایی برای آن تصمیم گیری می‌شود.
سامانه ثبت دارایی مسئولان دارای طبقه‌بندی است
سخنگوی دستگاه قضا در مورد سامانه ثبت دارایی افراد و تعداد افراد (مسئولان) ثبت نامی در این سامانه اظهار کرد: خوشبختانه افرادی که مشمول این قانون می‌شدند استقبال خوبی در ثبت دارایی‌های خود و خانواده‌شان داشتند و ما بار‌ها اعلام کردیم اجرای این قانون صیانت از مدیران پاک دست است.
وی افزود: هنوز عددی از میزان ثبت‌نام کنندگان نگرفته‌ایم، زیرا این سامانه محرمانه و دارای طبقه بندی است و توکن آن فقط در دست رئیس قوه قضائیه است و هنوز سامانه بسته نشده است و ثبت نام انجام می‌شود؛ این سامانه هوشمند است و نشان می‌دهد که کدام افراد زودتر ثبت نام میکنند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: این سامانه بسته نمی‌شود، زیرا هر روز افراد به سمت‌های مدیریتی منصوب میشوند و انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در راه است و نمایندگان جدید باید اموال خود را ثبت و نماینده‌هایی که کار آن‌ها در مجلس تمام می‌شود باید اموال خود را در پایان دوره کاری خود اعلام کنند.
آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان گفت: بررسی‌ها حکایت از این دارد که حجم قابل توجهی به میزان بیش از ۹ هزار تن گندم در این استان مفقود شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادسرای استان گلستان به پرونده ورود پیدا کرد و مدیران شرکت آرد شاهکوه آق قلا احضار شدند و محرز شد که این کار توسط مدیران این شرکت انجام شده است. به همین دلیل برای آقای فاضلی مدیرعامل شرکت ۹ سال حبس و برای آقای شجاعی عضو هیات مدیره ۹ سال حبس و برای آقای راد ۵ سال حبس و رد مال به میزان گندم مفقود شده صادر شد.
اسماعیلی در مورد حل مشکل آب کشاورزی استان اصفهان گفت: هیاتی از سوی رئیس قوه قضائیه برای شناسایی مشکل و پیدا کردن راهکار برای آن تشکیل شده است، البته این راهکار تنها برای استان اصفهان نیست و مشکل برای کل منطقه و استان‌هایی است که از آب رودخانه‌های این استان استفاده میکنند و باید از نظر مدیران استان‌های منطقه استفاده شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره برنامه قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: یکی از شرمندگی‌های ما مقابل مردم همین اطاله دادرسی است که مانند یک درد مزمن است؛ ما آن را انکار نمی‌کنیم و یک واقعیت تلخ است که حتما راه حل دارد و بایستی راه حل را پیدا و بر این موضوع غلبه کرد.
وی گفت: برای پیدا کردن این راه حل کارگروهی تشکیل شده است که برخی راه حل‌ها تغییر قانون است که با تغییر قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان حجم پرونده‌ها را کاهش داد. بخشی از راه حل استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضایی است.
کاهش اطاله دادرسی به کار جهادی نیاز دارد
وی افزود: برای کاهش اطاله دادرسی باید کار جهادی کرد، باید کارمندان پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها سرکار بیایند تا زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا کند؛ این کار تست شد و موثر بوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری بیشترین اطاله دادرسی را داشت که کار جهادی در آن انجام شد. از ابتدای سال بیش از ۵۵ هزار پرونده وارد و ۶۰ هزار و ۷۸۰ پرونده مختومه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در شعب تجدیدنظر در سال ۹۵ حدود ۴۶ هزار و ۱۲۲ پرونده وجود داشت که در حال حاضر به ۲۴ هزار پرونده رسیده و ۵۰ درصد کاهش دارد.
وی افزود: یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که سالیانه بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده کمیسیون ماده صد به دیوان وارد می‌شود.
اسماعیلی بیان کرد: پرونده طلای شادی و سکه ثامن دچار اطاله دادرسی شده اند که دستور داده شد اموال پیش از شروع دادگاه بین مالباختگان توزیع شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر بیانیه ۷۷ نفری سخت گیری نشده است، گفت:کاش به جای این بیانیه ۷۷نفر به بیانیه اعتراضی ۷۷۷ نفر پرداخته می‌شد و در این بیانیه هم اعتراض وجود دارد اما اعتراض با تشویق به خشونت و اشوب تفاوت دارد.؛همان گونه که مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند ما هم اعلام کردیم بین افرادی که در تجمعات شرکت کردند با افرادی که بانک ها را آتش زدند جدا است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: باید مرزبندی انجام شود و ما در حوادث اخیر اثبات کردیم صف معترضان از اغتشاشگران جدا است، اما افرادی این مزربندی را جدا نمی دانند و همیشه از افراد اغتشاشگر حمایت میکنند و باید اجازه داده شود که به این موضوع رسیدگی شود و بعد در مورد آن اظهار نظر کرد.
دادگاه قائم مقام شهردار اسبق تهران به زودی شروع می شود
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران بیان کرد: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت، اما دادگاه به آن نقص گرفت که نقص رفع شده و به زودی دادگاه‌های این پرونده شروع می شود.
اسماعیلی درباره گواهی سوابق سوء پیشینه افراد بازداشتی در حوادث اخیر بیان کرد: کسی که به زندان می‌رود برای او سوء پیشینه حساب نمی‌شود، بلکه باید حکم محکومیت موثر برای آن‌ها صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد:اگر حکم محکومیت موثر باشد سوء پیشینه برای افراد محسوب می‌شود.
اطلاعی از تماس قوه قضائیه با وزارت ورزش در مورد پرونده فتح الله زاده ندارم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه گفته شده یک مقام قضایی در تماس با مدیران وزارت ورزش خواسته از انتصاب فتح الله زاده به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه استقلال به علت پرونده قضایی جلوگیری شود، گفت: از این موضوع و صحت آن اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوال دیگر درباره نحوه پرداخت حقوق سر مربی تیم استقلال نیز اظهار کرد: حوزه ورزش و فوتبال حوزه محبوبی بین جوانان است.
اسماعیلی افزود: تیم ملی و هم دو تیم دولتی برای ما مهم هستند، به همین دلیل ما به مدیران دولتی می‌گوییم که در زمان امضای قرارداد‌ها دقت کنند تا با احساسات مردم بازی نشود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در مورد پرداخت‌هایی که از بیت المال صورت می‌گیرد، سازمان بازرسی کل کشور حتما ورود پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که اطلاع‌رسانی‌هایی در پرونده کرسنت انجام شده است، گفت: کسانی که از مفاسد مطلع میشوند موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهند. به خاطر هر حرفی که در یک روزنامه و یا سخنرانی گفته می شود نمی‌توان برای آن پرونده تشکیل داد.
نقش قوه قضائیه در آزادی «دکتر سلیمانی»
اسماعیلی اظهار کرد: در آزادی دکتر سلیمانی نقش قوه قضائیه آن گونه که باید، اعلام نشد. ما از وزارت خارجه در این کار تشکر می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این رابطه قوه قضائیه در آزادی و مبادله یک زندانی دو تابعیتی چینی_ امریکایی با دکتر سلیمانی مساعدت کرد و اگر موافقت قوه قضائیه در رابطه با این زندانی دو تابعیتی جاسوس وجود نداشت، وی آزاد نمی شد.
وی خاطرنشان کرد: گزارشی درباره تخلف سازمان هدفمندساز ی یارانه ها در اعلام افراد مشمول این طرح، به ما اعلام نشده است.
اسماعیلی درپاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به اکران فیلم «دیدن این فیلم جرم است» ورود پیدا کرده است، گفت: خیر، قوه قضائیه در مورد این فیلم ورود پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان سینمایی تصمیم گیری میکنند که این فیلم چگونه و چه زمانی اکران شود و قوه قضائیه زمانی ورود پیدا می‌کند که مراجع ذی ربط به مسئولیت خود درست عمل نکنند.
وی در مورد گزارش عفو بین الملل درباره تعداد کشته‌های حوادث اخیر گفت: این‌ها دروغگویان عفو بین الملل هستند، چرا آن‌ها به خسارت‌های بانک‌ها و مراکز دولتی ورود پیدا نکردند.
اسماعیلی تاکید کرد: ما این را یک سناریوی سیاسی می‌دانیم که می‌خواهند از حقوق بشر بهره بردای سیاسی کنند؛ چرا آن‌ها به موضوع کشتار‌ها در لبنان و سوریه ورود پیدا نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در اغتشاشات اخیر در برخی از شهر‌ها اجساد افراد در مسیل رودخانه‌ها پیدا شده که آثار شکنجه در بدنشان وجود دارد، گفت: قوه قضائیه به تمام مرگ‌های مشکوک و حتی خودکشی‌ها ورود پیدا می‌کند، اما برخی می‌خواهند کشته‌سازی کنند و افرادی که در سیل فوت کرده اند را به حوادث اخیر ارتباط دهند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این کار از طرف معاندان انجام می‌شود و چه بسا افراد زنده هستند و نام آن‌ها در جمع کشته شده‌های حوادث اخیر اعلام شد.
سخایی متهم نیست
وی در پاسخ به این سوال که علی دیواندری در دادگاه گفته است سخایی داماد وزیر اطلاعات نامه‌ای به بانک زده است، آیا این موضوع صحت دارد ،گفت: در جلسه دادگاه گفته نشده است که سخایی چه نسبتی با وزیر اطلاعات دارد، اما برخی رسانه‌ها گفتند که سخایی با وزیر نسبت دارد و با نام ژن خوب از آن نام بردند که باید بگویم ژن از طریق نسبت فامیلی منتقل می‌شود و نشان می‌دهد این رسانه‌ها نه از حقوق و نه از طب اطلاع دارند.
وی افزود: در این پرونده آقای سخایی متهم نیست و برای او قرار تامین صادر نشده است و از نامه‌ای که به بانک هم زده اطلاع ندارم.
تعیین مکان برای تجمعات ایجاد محدودیت و خلاف قانون است
وی درباره رای دیوان عدالت اداری در مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی گفت: در این مورد رای دیوان عدالت اداری اشتباه منعکس شد.
اسماعیلی افزود: در این موضوع دیوان عدالت اداری با تجمع هایی که مخل امنیت نیست، مخالفت ندارد؛ مفاد رای دیوان عدالت این است که چرا افرادی که اعتراض دارند باید در یک محل خاص تجمع پیدا کنند
سخنگوی دستگاه قضا گفت:همین تعیین مکان برای تجمعات ایجاد محدودیت و خلاف قانون است؛ به همین دلیل دیوان عدالت اداری آن را مردود کرد و دولت نمی تواند مصوبه ای خلاف قانون داشته باشد، مگر اینکه مجلس قانونی برای ان تصویب کند.
شعبات رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است
اسماعیلی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: مقامات قضایی تاکنون جلساتی با شورای نگهبان و وزارت کشور داشتند و اگر در حوزه انتخابات، تبلیغات انجام شود به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در تمام دادسرا‌ها شعبات رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.
وی درباره ترک فعل مدیران و رسیدگی به پرونده مدیرانی که اعمال انها موجب خسارت به کشور می شود، گفت: ما با ترک فعل های مجرمانه و افعال مجرمانه برخورد می کنیم؛ قبلا در اعمال مجرمانه برخورد می شد که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند به ترک فعل ها هم رسیدگی شود.
اسماعیلی اظهار کرد: هرجا به این جمع بندی برسیم که عمل مجرمانه انجام می شود، به این عمل مجرمانه و ترک فعل رسیدگی می کنیم. در حوادث اخیر برنامه ما ایجاد آرامش در جامعه است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: حکم پرونده شبنم نعمت زاده هنوز صادر نشده است
ماجرای تماس قوه قضائیه برای مدیرعامل نشدن فتح الله زاده/ دستگیری در موضوع کیک‌های آلوده نداشتیم/ آغاز توزیع اموال میان مالباختگان طلای شادی و سکه ثامن
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در شانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت سالگرد فوت آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: ایشان نقش ارزنده ای در نظام قضایی کشور داشتند.
وی گفت: یکی از برنامه های تحولی مهم قوه قضائیه در دوره اخیر رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است و رئیس قوه قضائیه دستورالعمل مبسوطی در رابطه با ساماندهی جمعیت زندانیان ابلاغ و در جلسات مختلف به اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و باید این برنامه‌ها اقدام متناسب داشته باشند.
تعداد زندانیان اغتشاشات اخیر۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است
اسماعیلی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه شخصا محور‌های این دستورالعمل را پیگیری می‌کند، به همین دلیل در سفر استانی به استان اصفهان به صورت سرزده و شبانه به زندان مرکزی اصفهان رفت و به صورت چهره به چهره با زندانیان صحبت کرد تا ببیند این دستورالعمل چقدر اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ایشان سپس مقامات قضایی استان را خواستند و مواردی را تاکید کردند و هیاتی از سازمان زندان‌ها مامور شدند که وضعیت تمام زندانیان استان اصفهان را مجدد بررسی کنند.
وی ادامه داد: روز گذشته نتیجه کار این هیات ارسال شد و به این نتیجه رسیدیم که باید برای تمام استان‌ها این کار انجام شود.
اسماعیلی افزود: تمام این برنامه‌ها ناظر بر زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزادی آن‌ها به مردم و حقوق افراد آسیبی نمی‌رساند؛ در غیر این صورت جای اشرار و اوباش در زندان است و سیاست کیفری برای زندانیان سابقه دار سیاست بازدارنده و این ارفاق‌ها شامل آن‌ها نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس از سیاست‌های ابلاغی برای کاهش جمعیت زندانیان است.
وی گفت: آقای محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود اعلام کردند که در ۷ ماهه نخست سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار مجازات جایگزین حبس صادر شد و بنده اعلام می‌کنم در ۷ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار مجازات جایگزین حبس صادر شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: هیاتی مرکب از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا از طرف رئیس قوه قضائیه برای بررسی زندانیان اغتشاشات اخیر انتخاب شدند که در کاهش زندانیان موثر بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تعداد زندانیان اغتشاشات از جلسه گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: سیاست ما پیشگیری از وقوع جرم است و اگر این سیاست‌ها اجرا شود نیازی به صدور مجازات‌های جایگزین حبس نیست.
انسداد ۱۵ هزار سیمکارت بلااستفاده/ رصد تمام حساب‌های بانکی کلاهبرداران
اسماعیلی گفت: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم برای جلوگیری از خالی شدن حساب‌های مردم و کشاندن آن‌ها پای دستگاه‌های عابربانک‌ها است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:در پیشگیری از این جرایم پیامک‌های هشدار دهنده به مردم ارسال کردیم که در این زمینه رایتل بیشترین همکاری را داشت.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در برنامه بعدی با همکاری وزارت ارتباطات حدود ۱۵ هزار سیم کارت بی استفاده مسدود شد.
وی گفت: برنامه بعدی رصد و مسدود کردن حساب‌های بانکی است که برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در اینجا به افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند می‌گویم نه تنها این کارت بانکی بلکه تمام حساب‌های بانکی این افراد مورد رصد قرار می‌گیرد و ما اجازه نمی‌دهیم افرادی امنیت جامعه را به هم بزند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: کلاهبرداری تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و مردم هوشیار باشند که گول تماس‌های تلفنی برنده شدن در مسابقه را نخورند و پای عابربانک نروند.
اسماعیلی اظهار کرد: اجرای اصل ۴۴ ضروری و خصوصی سازی جزء سیاست‌های کلی نظام است و در سال ۹۹ باید روند خصوصی سازی سرعت پیدا کند، بنابراین ما توصیه می‌کنیم در نحوه واگذاری‌ها و اهلیت خریداران دقت شود ؛ ما خواهان فعالیت حداکثری خصوصی سازی با کمترین آسیب هستیم.
واکنش اسماعیلی به حواشی بیانیه ۷۷ نفر
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت دو چهره سیاسی اصلاح طلب و امضای بیانیه‌ای توسط ۷۷ نفر گفت: گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و اصول‌گرا صف خود را از افرادی که مقابل نظام ایستاده‌اند جدا کنند و خود را از آن‌ها مبرا کنند، نه اینکه افراد بازداشتی را به خود منصوب کنند.
اسماعیلی گفت: بیانیه اخیر نوعی حمایت از آن‌ها بود و برخی افراد گفتند که ما آن را امضا نکردیم و برخی هم گفتند که ما متن را نخواندیم یا متن منتشر شده متفاوت بود.
وی گفت: در این رابطه اقدام قضایی انجام شد و افراد احضار و از آن‌ها سوال شد و برخی گفتند متن تغییر کرده است و...، اما برخی متن را قبول داشتند که برای آن‌ها قرار تامین صادر شد و تعدادی از آن‌ها با سپردن قرار تامین آزاد شدند و فقط تعداد کمی به علت نسپردن تامین در بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: برای این افراد قرار بازداشت صادر نشده و قرار تامین صادر شده است و اگر وثیقه ارائه دهند آزاد میشوند.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای پیدا شدن قرص در کیک‌های خوراکی
وی در رابطه با پیدا شدن قرص در کیک‌ها گفت: این قرص‌ها آلوده نیستند و این کار توسط صنف تولیدکننده کیک اتفاق نیفتاده است؛ بعد از تولید کیک‌ها، قرص‌ها وارد آن‌ها شده است و این افراد به دنبال آسیب زدن به صنعت کشور بودند و ما آن را توطئه می‌دانیم.
اسماعیلی اضافه کرد: در این زمینه بررسی زیادی انجام شده و افراد و عوامل دخیل در این موضوع به زودی شناسایی میشوند؛ فعلا در این زمینه کسی دستگیر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که در پرونده بابک زنجانی مواردی وجود دارد که ناگفته مانده است، گفت: در پرونده بابک زنجانی تمام مسائل مطرح شده، اما افرادی می‌خواهند این پرچم را بالا نگه دارند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در این پرونده اموال شناسایی و حکم صادر شد، اظهار کرد: بازنگری در حکم اعدام بابک زنجانی منوط به بازگرداندن اموال است که در حکم صادره به آن اشاره شده است.
وی در رابطه با بازار ارز گفت: اقدام دستگاه قضایی در بازداشت دلالان کمک بزرگی به ایجاد آرامش در بازار ارز داشت، در تلاطم‌های اخیر بازار ارز هم بازداشتی‌هایی داشتیم که به آرامش بازار ارز کمک کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به مشکلات کارمندان شورای حل اختلاف بیان کرد: ما وعده دادیم که لایحه شورای حل اختلاف را تا پایان سال به مجلس ببریم که حدود ۱۰ روز گذشته این کار انجام شد و منتظر اظهار نظر مجلس هستیم. این لایحه کمک بزرگی به حل شدن وضعیت کارمندان شورای حل اختلاف می‌کند.
وی افزود: یکی از رویکردهای ما در این لایحه تعیین تکلیف تمامی کارمندان شورای حل اختلاف است و تاکید شده این افراد به استخدام خود شوراهای حل اختلاف درآیند و پیش بینی شده پرونده های شورا در سامانه ثبت شود و این کار از استان خراسان رضوی آغاز شده است.
اسماعیلی در مورد بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان گفت: امضاکنندگان این بیانیه از گروه‌های مختلف هستند و بررسی‌ها شروع شده و بررسی قضایی برای ما مهم است و هنوز کار قضایی در این پرونده انجام نشده است و در چهار چوب قضایی برای آن تصمیم گیری می‌شود.
سامانه ثبت دارایی مسئولان دارای طبقه‌بندی است
سخنگوی دستگاه قضا در مورد سامانه ثبت دارایی افراد و تعداد افراد (مسئولان) ثبت نامی در این سامانه اظهار کرد: خوشبختانه افرادی که مشمول این قانون می‌شدند استقبال خوبی در ثبت دارایی‌های خود و خانواده‌شان داشتند و ما بار‌ها اعلام کردیم اجرای این قانون صیانت از مدیران پاک دست است.
وی افزود: هنوز عددی از میزان ثبت‌نام کنندگان نگرفته‌ایم، زیرا این سامانه محرمانه و دارای طبقه بندی است و توکن آن فقط در دست رئیس قوه قضائیه است و هنوز سامانه بسته نشده است و ثبت نام انجام می‌شود؛ این سامانه هوشمند است و نشان می‌دهد که کدام افراد زودتر ثبت نام میکنند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: این سامانه بسته نمی‌شود، زیرا هر روز افراد به سمت‌های مدیریتی منصوب میشوند و انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در راه است و نمایندگان جدید باید اموال خود را ثبت و نماینده‌هایی که کار آن‌ها در مجلس تمام می‌شود باید اموال خود را در پایان دوره کاری خود اعلام کنند.
آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان گفت: بررسی‌ها حکایت از این دارد که حجم قابل توجهی به میزان بیش از ۹ هزار تن گندم در این استان مفقود شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادسرای استان گلستان به پرونده ورود پیدا کرد و مدیران شرکت آرد شاهکوه آق قلا احضار شدند و محرز شد که این کار توسط مدیران این شرکت انجام شده است. به همین دلیل برای آقای فاضلی مدیرعامل شرکت ۹ سال حبس و برای آقای شجاعی عضو هیات مدیره ۹ سال حبس و برای آقای راد ۵ سال حبس و رد مال به میزان گندم مفقود شده صادر شد.
اسماعیلی در مورد حل مشکل آب کشاورزی استان اصفهان گفت: هیاتی از سوی رئیس قوه قضائیه برای شناسایی مشکل و پیدا کردن راهکار برای آن تشکیل شده است، البته این راهکار تنها برای استان اصفهان نیست و مشکل برای کل منطقه و استان‌هایی است که از آب رودخانه‌های این استان استفاده میکنند و باید از نظر مدیران استان‌های منطقه استفاده شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره برنامه قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: یکی از شرمندگی‌های ما مقابل مردم همین اطاله دادرسی است که مانند یک درد مزمن است؛ ما آن را انکار نمی‌کنیم و یک واقعیت تلخ است که حتما راه حل دارد و بایستی راه حل را پیدا و بر این موضوع غلبه کرد.
وی گفت: برای پیدا کردن این راه حل کارگروهی تشکیل شده است که برخی راه حل‌ها تغییر قانون است که با تغییر قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان حجم پرونده‌ها را کاهش داد. بخشی از راه حل استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضایی است.
کاهش اطاله دادرسی به کار جهادی نیاز دارد
وی افزود: برای کاهش اطاله دادرسی باید کار جهادی کرد، باید کارمندان پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها سرکار بیایند تا زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا کند؛ این کار تست شد و موثر بوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری بیشترین اطاله دادرسی را داشت که کار جهادی در آن انجام شد. از ابتدای سال بیش از ۵۵ هزار پرونده وارد و ۶۰ هزار و ۷۸۰ پرونده مختومه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در شعب تجدیدنظر در سال ۹۵ حدود ۴۶ هزار و ۱۲۲ پرونده وجود داشت که در حال حاضر به ۲۴ هزار پرونده رسیده و ۵۰ درصد کاهش دارد.
وی افزود: یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که سالیانه بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده کمیسیون ماده صد به دیوان وارد می‌شود.
اسماعیلی بیان کرد: پرونده طلای شادی و سکه ثامن دچار اطاله دادرسی شده اند که دستور داده شد اموال پیش از شروع دادگاه بین مالباختگان توزیع شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر بیانیه ۷۷ نفری سخت گیری نشده است، گفت:کاش به جای این بیانیه ۷۷نفر به بیانیه اعتراضی ۷۷۷ نفر پرداخته می‌شد و در این بیانیه هم اعتراض وجود دارد اما اعتراض با تشویق به خشونت و اشوب تفاوت دارد.؛همان گونه که مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند ما هم اعلام کردیم بین افرادی که در تجمعات شرکت کردند با افرادی که بانک ها را آتش زدند جدا است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: باید مرزبندی انجام شود و ما در حوادث اخیر اثبات کردیم صف معترضان از اغتشاشگران جدا است، اما افرادی این مزربندی را جدا نمی دانند و همیشه از افراد اغتشاشگر حمایت میکنند و باید اجازه داده شود که به این موضوع رسیدگی شود و بعد در مورد آن اظهار نظر کرد.
دادگاه قائم مقام شهردار اسبق تهران به زودی شروع می شود
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران بیان کرد: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت، اما دادگاه به آن نقص گرفت که نقص رفع شده و به زودی دادگاه‌های این پرونده شروع می شود.
اسماعیلی درباره گواهی سوابق سوء پیشینه افراد بازداشتی در حوادث اخیر بیان کرد: کسی که به زندان می‌رود برای او سوء پیشینه حساب نمی‌شود، بلکه باید حکم محکومیت موثر برای آن‌ها صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد:اگر حکم محکومیت موثر باشد سوء پیشینه برای افراد محسوب می‌شود.
اطلاعی از تماس قوه قضائیه با وزارت ورزش در مورد پرونده فتح الله زاده ندارم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه گفته شده یک مقام قضایی در تماس با مدیران وزارت ورزش خواسته از انتصاب فتح الله زاده به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه استقلال به علت پرونده قضایی جلوگیری شود، گفت: از این موضوع و صحت آن اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوال دیگر درباره نحوه پرداخت حقوق سر مربی تیم استقلال نیز اظهار کرد: حوزه ورزش و فوتبال حوزه محبوبی بین جوانان است.
اسماعیلی افزود: تیم ملی و هم دو تیم دولتی برای ما مهم هستند، به همین دلیل ما به مدیران دولتی می‌گوییم که در زمان امضای قرارداد‌ها دقت کنند تا با احساسات مردم بازی نشود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در مورد پرداخت‌هایی که از بیت المال صورت می‌گیرد، سازمان بازرسی کل کشور حتما ورود پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که اطلاع‌رسانی‌هایی در پرونده کرسنت انجام شده است، گفت: کسانی که از مفاسد مطلع میشوند موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهند. به خاطر هر حرفی که در یک روزنامه و یا سخنرانی گفته می شود نمی‌توان برای آن پرونده تشکیل داد.
نقش قوه قضائیه در آزادی «دکتر سلیمانی»
اسماعیلی اظهار کرد: در آزادی دکتر سلیمانی نقش قوه قضائیه آن گونه که باید، اعلام نشد. ما از وزارت خارجه در این کار تشکر می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این رابطه قوه قضائیه در آزادی و مبادله یک زندانی دو تابعیتی چینی_ امریکایی با دکتر سلیمانی مساعدت کرد و اگر موافقت قوه قضائیه در رابطه با این زندانی دو تابعیتی جاسوس وجود نداشت، وی آزاد نمی شد.
وی خاطرنشان کرد: گزارشی درباره تخلف سازمان هدفمندساز ی یارانه ها در اعلام افراد مشمول این طرح، به ما اعلام نشده است.
اسماعیلی درپاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به اکران فیلم «دیدن این فیلم جرم است» ورود پیدا کرده است، گفت: خیر، قوه قضائیه در مورد این فیلم ورود پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان سینمایی تصمیم گیری میکنند که این فیلم چگونه و چه زمانی اکران شود و قوه قضائیه زمانی ورود پیدا می‌کند که مراجع ذی ربط به مسئولیت خود درست عمل نکنند.
وی در مورد گزارش عفو بین الملل درباره تعداد کشته‌های حوادث اخیر گفت: این‌ها دروغگویان عفو بین الملل هستند، چرا آن‌ها به خسارت‌های بانک‌ها و مراکز دولتی ورود پیدا نکردند.
اسماعیلی تاکید کرد: ما این را یک سناریوی سیاسی می‌دانیم که می‌خواهند از حقوق بشر بهره بردای سیاسی کنند؛ چرا آن‌ها به موضوع کشتار‌ها در لبنان و سوریه ورود پیدا نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در اغتشاشات اخیر در برخی از شهر‌ها اجساد افراد در مسیل رودخانه‌ها پیدا شده که آثار شکنجه در بدنشان وجود دارد، گفت: قوه قضائیه به تمام مرگ‌های مشکوک و حتی خودکشی‌ها ورود پیدا می‌کند، اما برخی می‌خواهند کشته‌سازی کنند و افرادی که در سیل فوت کرده اند را به حوادث اخیر ارتباط دهند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این کار از طرف معاندان انجام می‌شود و چه بسا افراد زنده هستند و نام آن‌ها در جمع کشته شده‌های حوادث اخیر اعلام شد.
سخایی متهم نیست
وی در پاسخ به این سوال که علی دیواندری در دادگاه گفته است سخایی داماد وزیر اطلاعات نامه‌ای به بانک زده است، آیا این موضوع صحت دارد ،گفت: در جلسه دادگاه گفته نشده است که سخایی چه نسبتی با وزیر اطلاعات دارد، اما برخی رسانه‌ها گفتند که سخایی با وزیر نسبت دارد و با نام ژن خوب از آن نام بردند که باید بگویم ژن از طریق نسبت فامیلی منتقل می‌شود و نشان می‌دهد این رسانه‌ها نه از حقوق و نه از طب اطلاع دارند.
وی افزود: در این پرونده آقای سخایی متهم نیست و برای او قرار تامین صادر نشده است و از نامه‌ای که به بانک هم زده اطلاع ندارم.
تعیین مکان برای تجمعات ایجاد محدودیت و خلاف قانون است
وی درباره رای دیوان عدالت اداری در مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی گفت: در این مورد رای دیوان عدالت اداری اشتباه منعکس شد.
اسماعیلی افزود: در این موضوع دیوان عدالت اداری با تجمع هایی که مخل امنیت نیست، مخالفت ندارد؛ مفاد رای دیوان عدالت این است که چرا افرادی که اعتراض دارند باید در یک محل خاص تجمع پیدا کنند
سخنگوی دستگاه قضا گفت:همین تعیین مکان برای تجمعات ایجاد محدودیت و خلاف قانون است؛ به همین دلیل دیوان عدالت اداری آن را مردود کرد و دولت نمی تواند مصوبه ای خلاف قانون داشته باشد، مگر اینکه مجلس قانونی برای ان تصویب کند.
شعبات رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است
اسماعیلی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: مقامات قضایی تاکنون جلساتی با شورای نگهبان و وزارت کشور داشتند و اگر در حوزه انتخابات، تبلیغات انجام شود به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در تمام دادسرا‌ها شعبات رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.
وی درباره ترک فعل مدیران و رسیدگی به پرونده مدیرانی که اعمال انها موجب خسارت به کشور می شود، گفت: ما با ترک فعل های مجرمانه و افعال مجرمانه برخورد می کنیم؛ قبلا در اعمال مجرمانه برخورد می شد که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند به ترک فعل ها هم رسیدگی شود.
اسماعیلی اظهار کرد: هرجا به این جمع بندی برسیم که عمل مجرمانه انجام می شود، به این عمل مجرمانه و ترک فعل رسیدگی می کنیم. در حوادث اخیر برنامه ما ایجاد آرامش در جامعه است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: حکم پرونده شبنم نعمت زاده هنوز صادر نشده است
