رئیس کمیته غذا و دارو مجلس از طرح استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد.
به گزارش مهر،عبدالحسین روح الامینی با اشاره به عدم مدیریت و ناتوانی وزیر بهداشت در حل مشکلات پزشکان، پرستاران، دارو، درمان و واکسن از جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح بهرام عین اللهی خبر داد و گفت: نقش کارگزاران به ویژه مدیران نظام در سطح کلان، نقشی حیاتی و بنیادین در اداره امور و پیشرفت و توسعه دارد و تجربه تاریخی ثابت کرده که موفقیت‌ها و شکست‌های دولت‌ها تا حدود زیادی در گرو توانمندی یا ضعف مدیران کلیدی کشور است؛ از همین رو طرح استیضاح وزیر بهداشت ۱۳ر۰۹ر۱۴۰۱در سامانه بارگذاری شده است که تاکنون بیش از ۶۰نفر از نمایندگان آن را امضا کردند.
رئیس کمیته غذا و دارو مجلس در توضیح محورهای استیضاح وزیر بهداشت گفت : عدم به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب، عدم مدیریت بهنگام و علاج جویانه مجموعه عوامل درون و برون سازمانی وزارت که موجب بسیاری از خسارات در زنجیره تأمین تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خصوصاً در ماه‌های اخیر شده از جمله دلایل طرح استیضاح وزیر بهداشت است.
روح الامینی افزود: تغییرات مکرر در حوزه‌های مدیریتی مانند سازمان غذا و دارو و بهداشت، بی توجهی به مشورت با نخبگان حوزه سلامت و اتاق‌های فکر و پژوهشکده‌ها و ایجاد مکانیسم‌های مشورتی لازم و عدم استفاده از ظرفیت‌های راهبردی در فرهنگستان علوم پزشکی و نظام پزشکی، عدم توجه بهنگام به هشدارهای نظارتی نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت درمان و اصل ۹۰ مجلس و تجمیع بیش از ۲۰۰سئوال از سوی نمایندگان نیز دلیلی بر پیگیری طرح استیضاح این وزیر شده است.
نماینده مردم تهران، درمجلس با اشاره بی‌توجهی به ایجاد بستر شغلی برای پزشکان جوان و تازه فارغ التحصیلان افزایش روند مهاجرت پرستاران و پزشکان، گفت: بدعهدی در دریافت و تسویه واکسن‌های تولیدی واکسن سازمان داخلی علیرغم سفارش و تعهد به خرید اولیه، بی‌توجهی به اقناع افکار عمومی و رسانه‌ها و کارهای نمایشی بی‌حاصل، انجام اقدامات خلاف قانون در دانشگاه‌ها در برداشت درآمدهای حاصل از فروش دارو و تجهیزات و هزینه در جای دیگر که به تبع آن بدهی سنگین به صنعت و نابود کردن صنعت را در بر داشته است، نیز از نواقصی است که موجب طرح استیضاح بهرام عین اللهی شده است.
وی توزیع نامناسب امکانات به شهرهای مختلف بدون در نظر گرفتن سطح بندی و نقشه راه سلامت و اولویت‌های مرتبط را از دیگر دلایل استیضاح وزیر بهداشت دانست و اظهار داشت : دخالت‌های خویشاوندان و اطرافیان وی در انتصابات و تشکیل کمیته انتصاباتی بدون حضور مدیران و با حضور دوستان و خویشاوندان به موازات کمیته انتصابات وزارت بهداشت که منجر به حذف کمیته انتصابات اصلی شده و باعث انتصاب مدیران ناکارآمد و مجیزگوی شده است هم دال بر طرح استیضاح است. علاوه بر این موارد یکی از سیاست‌های اصلی این افراد عدم انتقال مشکلات و نقایص به وزیر است که چالشی جدی در مسیر هدایت وزارتخانه ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کارگیری افراد بدون تجربه، تخصص و تحصیلات مرتبط در جایگاه‌های کلیدی را یادآور شد و گفت: تلاش بعضی مدیران میانی و ارشد وبدا برای اقداماتی درچارچوب تأمین منافع شخصی نظیر حضور پررنگ در بخش خصوصی (عمل‌های جراحی زیبایی) و انتقال پرونده هیأت علمی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر سبب بی‌اعتنایی ایشان به چالش‌ها و حضور در حد رفع تکلیف ساعت اداری و…شده است.
وی گفت: عدم ورود وزیر در مباحث راهبردی و تفویض اختیار کامل به معاونین باعث ایجاد چندگانگی و تعارض در تصمیمات معاونین و بعضاً درگیری در این تصمیمات به ویژه در زمینه منابع مالی شده است. بخشی از این عدم ورود ناشی از عدم اشراف به جزئیات بحث است که با این روش جبران می‌شود. این موضوع به عنوان یکی دیگر از دلایل طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان اعلام شده است .
کارت زردمجلس به وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس هم از وزیر بهداشت درباره علت عدم توجه وزارتخانه به وضع بهداشت و درمان شهرستان‌ها و روستاها ،عدم اجرای دستورات وزیر در زیرمجموعه وزارت و دانشگاه‌های علوم پزشکی ونبودپزشک و پرستار در اغلب در مانگاه‌ها و خانه‌های بهداشت در شهرستان‌ها و مساله تامین کادر پزشکی در کشور به ویژه شهرستان‌ها ومناطق محروم سئوال کرد .
به گزارش خانه ملت، فتح‌الله توسلی افزود: در گزارش نهادهای نظارتی درباره تعطیلی خط سرم سازی شهید قاضی تبریز که ۴۰ درصد سرم کشور را تامین می کند، هشدار داده شده بود، اما بی توجهی به این هشدارها موجب کمبود سرم و داروهای دیگر از جمله داروهای آنتی بیوتیک شد
وزیر بهداشت: طرح دارویار موفق بوده است
وزیر بهداشت هم در پاسخ به سئوال از کنترل کرونا، حذف سقف کارانه دریافتی نیروهای انسانی متخصص برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت خانواده با عنوان اقدامات اثرگذار این دوره از مدیریت وزارت بهداشت و درمان یاد کرد وادامه داد :در شروع کار در وزارت بهداشت طرح عدالت و تعالی نظام سلامت را با شاخصه‌ها و زمانبندی‌های مشخصی نوشتیم و به همه معاونان و مسئولان اجرائی ارائه کردیم، بنابراین یک برنامه مشخصی داشتیم .
این عضو دولت با اشاره به موفق بودن طرح دارویار برای حذف تعارض منافع و رسیدن ارز ترجیحی به دست قشر هدف، اضافه کرد: مقاومت‌هایی در این رابطه انجام شد، اما همچنان در حال اجرا هستیم. همچنین به خاطرکمبودهایی که در حوزه دارو وجود داشت، تسهیلاتی از بانک مرکزی گرفته شد.
عین‌اللهی افزود: در مورد افزایش نیروی انسانی در مناطق محروم، در درجه اول باید ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق محروم را افزایش دهیم که این صرفا مربوط به وزارت بهداشت نیست، اما در مورد بخشی که به این وزارتخانه مرتبط است سقف کارانه دریافتی نیروهای انسانی متخصص را در مناطق محروم برداشتیم که در پی آن این دسته از افراد هر چه کار کنند به آنها تعلق می‌گیرد که قدمی برای تأمین نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم است.
وزیر بهداشت، اضافه کرد: در رابطه با نیروهای تخصصی که امروزه به استان‌های مختلف میروند هر رشته تخصصی را با توجه به نیروهای مقیم در استان با اولویت مناطق محروم انجام دادیم کما اینکه امسال ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک، ۲۲۰۰ متخصص به مناطق محروم رفتند. مساله مهم این است بتوانیم ظرفیت‌ها را برای سال‌های آینده افزایش دهیم که افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی به میزان ۱۰ هزار و ۸۰۰ دانشجو را امسال انجام دادیم و این در حالی است که سال گذشته فقط ۷ هزار دانشجوی پزشکی گرفته شده بود؛ بنابراین ۳ هزار و ۸۰۰ نفر اضافه گرفتیم که عمدتاً برای مناطق محروم بوده است؛ همچنین سهمیه جذب دستیاران را بالا بردیم و امسال برای اولین بار ۴ هزار نیروی تخصصی در تمام رشته‌ها پذیرفتیم و به صورت بومی ویژه نیز در حال گزینش ۵۰۰ نیروی اضافه هستیم تا بتوانیم در سال‌های آینده از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ۱۳۲ دستگاه تجهیزات پزشکی سرمایه ای گرانقیمت توزیع شده که رکورد بی‌سابقه در وزارت بهداشت است.ایجاد ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی، تجهیز ۷۹ مرکز درمانی، تکمیل و افتتاح ۳۳ پروژه بیمارستانی به گونه‌ای که تا پایان امسال می‌توانیم هر هفته یک پروژه بیمارستانی نیمه کاره را افتتاح کنیم، همچنین ۱۶ پروژه اورژانس بیمارستانی، ۱۶ پروژه کلینیک ویژه، ۴ پروژه بلوک زایمانی، ۳ پروژه مرکز تشخیص و غربالگری سرطان، ۱۵ پروژه مسکن متخصصین و اقامتگاه پزشک و ۴۷ پروژه پایگاه اورژانس ا جرا شده است و تا پایان امسال نیز ۷۵۰۰ تخت بیمارستانی در مراکز دیگر افتتاح خواهیم کرد.
وی افزود: پیگیر استخدام ۲۹ هزار پرستار و ۶۰ هزار نیروی سلامت از طریق سازمان اداری و استخدامی هستیم. پاسخ های عین اللهی به سئوال نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس قانع کننده نبود و به رای گذاشته شد که با رای نمایندگان منجر به دریافت کارت زرد وزیر شد.
درادامه جلسه، روح الله ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی سئوال کردند: اگرچه ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما چرا امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده است، شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و … هستیم ؟طبق گزارش های دیوان ۴۳۱ شرکت تابع ذیل بانک ها داریم که در این شرکت ها بانک بیش از ۵۰ درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آنها را تعیین می کند.سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال طرح شده ،گفت: ۹۰ درصد از ۷ و نیم هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته بانک‌ها ،پس از استقرار دولت بوده و آن نشان از اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع بوده است.
وی افزود: موضوع فروش اموال مازاد بانک ها را از زمانی که در مرکز پژوهش ها بودم تاکنون پیگیری کردم، چرا که این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی؛ کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و رفع کسری های شبکه بانکی را دارد.
این عضو کابینه دولت افزود: به دلیل کوتاهی هایی که اجرای این قانون طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال ها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی که ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴٫۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴٫۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹٫۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.
خاندوزی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها ذکر نشده است ، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، است تا سال آخر به نام بانک می ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته است و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود اما فروش نرود، بانک ها مشمول جریمه نمی شوند.
وی درباره مالیات اخذ شده از این محل ادامه داد: براساس قانون ،مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، به این معنی که اموال مازاد بانک ها و بانک های متخلف شناسایی و از این بانک ها مالیات اخذ می شود.درادامه نماینده سئوال کننده از پاسخ وزیر اقتصادی قانع شد.در ادامه بهارستان نشینان با بررسی طرح اصلاح ماده ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری درباره رفع تبعیض در پرداختی‌ها به صورت یک فوریت موافقت کردند، این درحالی است که پیش از این بررسی این طرح به صورت دو فوریتی رای لازم را کسب نکرد.
